السلطة والشرعية في النظم السياسية

الملخص

بالرغم من الخلاف الذي يدور فيما بين رجال الفكر حول ظروف وملابسات ظهور السلطة كواقعة تاريخية ، فإن الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها أن السلطة ظاهرة اجتماعية. فالأهمية تظهر من أن المجتمعات الإنسانية لا يمكن تصور وجودها بدون تنظيم يحدد أسلوب حكمها وإدارة أمورها ، حيث أن المجتمع بدون تنظيم يبقى مجرد هيكل جامد عاجز عن تحقيق الغاية من الحياة الاجتماعية . فالهدف يتجسد بمجرد إنتماء الفرد إلى مجتمع بشري يصبح بالضرورة في حاجة إلى تنظيم سياسي ، وهذا التنظيم لابد له من وجود سلطة عليا تحافظ على قيمة العليا التي تقود بها الجماعة وتجسد أهدافها . وهذا الطريق عادة ما يكون معبدة بالدماء والضحايا. وعليه يمكن بلورة الإشكالية في السؤال التالي: " كيف نتصور أن إرادتين من طبيعة واحدة تتفوقا ، بحيث تسمو أحداها على الأخرى ،
فتصدر أوامر يتعين على الثانية تنفيذها ، وتعتبر الأخيرة أن خضوعها واجب ؟" وبناء على ذلك ، تمثلت محاور هذه الورقة في ماهية السلطة ، والسلطة السياسية وغير السياسية، والمفهوم الليبرالي للسلطة، والمفهوم الماركسي للسلطة، والسلطة في البلدان المتخلفة، وتوصلت الورقة إلى مجموعة من النتائج أهمها :
1- تتكون السلطة بشكل مجرد من عنصرين القوة المادية والرضا والقبول بها ، أي شرعية هذه القوة المادية .
2- تظل السلطة على الدوام مطمعا لكل فئات وطبقات المجتمع ، وهدفة تسعى إليه كل مجموعة.
3- السلطة كانت تستأثر بها الطبقة التي تحوز قوى الإنتاج وتسيطر على مصادر الثروة.
4- تصبح السلطة في كثير من البلدان مجالا خصبة لقوى خارجية تؤثر في توجيهها وقراراتها .
5- تعتمد السلطة في البلدان المتخلفة على الحاكم الفرد المسيطر على كافة مقدرات البلاد، والذي لا يسمح ولا يقبل بالرأي الآخر يمارس الاستبداد والقهر السياسي فغابت الحريات العامة