المحاسبة الحكومية وحسابات الدخل القومي

الملخص

المحاسبة الحكومية وحسابات الدخل القومي لمؤلفيه الدكتور سالم محمد بن غربية أستاذ المحاسبة المشارك في كلية الاقتصاد بجامعة بنغازي، و الدكتور خالد عبد الواحد النخاط ، أستاذ المحاسبة المساعد في كلية الاقتصاد بجامعة بنغازي. المؤلفان غنيا عن التعريف ولهما خبرة طويلة وقيمة في مجال المحاسبة الحكومية والمحاسبة القومية أكاديمية ومهنية. كما أن أحد المؤلفين لهذا الكتاب وهو الدكتور سالم محمد بن غربية له تجربة سابقة في إعداد كتاب في مجال المحاسبة الحكومية يحمل عنوان "محاسبة الأموال العامة" ، صدرت منه عدة طبعات، وهو يختلف عن الكتاب الحالي من حيث العنوان وعدد الفصول، كما أن الكتاب الحالي تناول مواضيع لم تكن موجودة بالكتاب السابق، بالإضافة إلى إجراء تعديلات وإضافات جوهرية على الفصول الأخرى.

جاء الكتاب في (570) صفحة ، توزعت على (15) فصل ، منها (11) فصل بالجزء الأول ، خصصت للمحاسبة في الوحدات الحكومية، و (4) فصول بالجزء الثاني ، خصصت لحسابات الدخل القومي. ومن خلال الفقرات التالية سوف تتناول أبرز محاور هذا الكتاب، ونختم برأينا الشخصي فيه.

بين المؤلفان في المقدمة أهمية البيانات والمعلومات المفيدة ذات الجودة للوحدات الاقتصادية والإدارية أو الحكومية، ومدى حاجة متخذو القرارات في الوحدات الاقتصادية والإدارية وكذلك القائمون بالوظائف والمهام التشريعية والرقابية والإشرافية إلى بيانات تتوفر بها خصائص البيانات المفيدة ، تتميز بالدقة والوقتية والموضوعية والوضوح والعلاقة المباشرة بالموضوع محل القرار أو الرقابة. كما أوضح المؤلفان في المقدمة أهمية البيانات التي توفرها حسابات الدخل القومي ، حيث بينا أن هذه البيانات تعتبر في غاية الأهمية لأغراض التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات على مستوى الاقتصاد الوطني للدولة لغرض استخراج ونشر الإحصاءات والمؤشرات الخاصة بمستويات التنمية والمستوى المعيشي للسكان للبلدان المختلفة. ثم بين أن فكرة الكتاب وهدفه تكمن في المساهمة بتقديم مرجعا يخدم احتياجات طلبتنا في الجامعات والمعاهد العليا، وعون للعاملين في الأقسام المالية والجهات الرقابية وكذلك الباحثين وغيرهم من ذوي العلاقة بالموضوعات المطروحة في الكتاب.

ناقش المؤلفان في الفصل الأول المفاهيم الأساسية للمحاسبة الحكومية بالإضافة إلى خصائص الوحدات الإدارية والأسس التي تقوم عليها المحاسبة الحكومية بالمقارنة بالمحاسبة المالية المطبقة في الشركات المساهمة في الفصل الثاني ناقش المؤلفان عناصر النظام المحاسبي و المستندات المالية المستخدمة في الوحدات الحكومية.

خصصا المؤلفان الفصلان الثالث والرابع لموضوع الموازنة العامة، حيث تناول الفصل الثالث الجوانب المتعلقة بإعداد وتصنيف وتبویب تقديرات الموازنة، بينما تناول الفصل الرابع تنفيذ الموازنة سواء فيما يتعلق بإجراءات الصرف أو فيما يتعلق بأمور وإجراءات الجباية والتحصيل. ونظرا لأهمية موضوع المرتبات باعتبارها تمثل أهم أنواع النفقات العامة بعد نفقات التنمية، فقد استعرض المؤلفان في الفصل الخامس الدورة المستندية والأحكام المنظمة لنظام المرتبات في الدولة الليبية.

استعرض المؤلفان في الفصل السادس النظم التقاعدية والأسس التي تقوم عليها هذه النظم؛ وتضمن هذا الفصل كذلك النظام المطبق في الدولة الليبية (كحالة تطبيقية باعتبار أن هذا النظام يمثل أحد النظم المتطورة والجيدة. أما في الفصل السابع والثامن والتاسع ، ناقش المؤلفان عدة مواضيع على جانب كبير من الأهمية وذات علاقة مباشرة بموضوع الكتاب؛ وتتضمن هذه المواضيع نظام التقارير المالية في الوحدات الحكومية ودور الضرائب في تمويل النفقات العامة ونظام العقود الإدارية على التوالي.

ونظرا لأهمية موضوع الرقابة على المال العام وأهمية الاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة، فقد خصص المؤلفان كل من الفصل العاشر والفصل الحادي عشر لهذا الموضوع؛ حيث تناول الفصل العاشر دور المؤسسات الدولية والإقليمية في وضع الأسس واقتراح القواعد والوسائل والآليات لتنفيذ عملية الرقابة في الوحدات الحكومية سواء كانت رقابة مالية أو رقابة أداء أو رقابة التزام، بينما تناول الفصل الحادي عشر حالة تطبيقية للنظم والوسائل الرقابية المعمول بها في حالة الدولة الليبية.

ناقش المؤلفان في الجزء الثاني من هذا الكتاب، مفاهیم حسابات الدخل القومي؛ حيث تم تقسيم المواضيع المطروحة به إلى أربعة فصول ، تناولت مختلف المفاهيم والطرق المستخدمة في حسابات الدخل القومي، واستخراج نتائج النشاط الاقتصادي على مستوى القطاعات وكذلك على مستوى الدولة أو البلد ككل.

في الختام يسرني أن أخلص إلى أهم الإيجابيات التي حواها الكتاب وبعض الملاحظات ، من أهم الإيجابيات شمول الكتاب وإحاطته بجميع موضوعات المحاسبة الحكومية والقومية، كما تميز الكتاب بالعمق في طرح الموضوعات ومناقشتها بالتفصيل، وتقديم الأمثلة العملية التوضيح التطبيقات المختلفة لموضوعاته ، إضافة إلى سلامة لغة الكتاب ووضوحها.

الملاحظة على هذا الكتاب هي ملاحظة فنية تتمثل في إدراج القانون المالي للدولة كملحق للكتاب وهو أمر جيد ومفيد، لكن أدرج الملحق بنفس حجم وطريقة طباعة فصول الكتاب الأساسية، مما ضخم من عدد صفحاته ، ويمكن تلافي هذا بطباعة ملحق القوانين المرفقة بطريقة فنية تقلص صفحات الكتاب بشكل هام. وأخيرا هذه الملاحظة ما هي إلا وجهة نظر لا تقلل من المساهمة القيمة والكبيرة للكتاب الجدير بالاقتناء والقراءة الكل طلاب المحاسبة والمحاسبين الممارسين في هذا الفرع من فروع المحاسبة