هيكل ومسؤوليات مجالس الإدارة في المصارف التجارية الليبية: رؤى من النظرية المؤسساتية.

الملخص

يهدف البحث إلى دراسة وتفسير تأثير الضغوط المؤسساتية المختلفة على هيكل ومسؤوليات مجالس الشركات في المصارف التجارية الليبية، في ضوء نظرية علم الاجتماع المؤسساتية.

التصميم / المنهجية / المنهج:

لتحقيق هدف البحث، أجريت تباعا دراستان میدانیتان لجمع وتحليل البيانات الدراسة الميدانية الأولى استخدمت فيها المقابلات مع عدد من أصحاب المصالح في المصارف التجارية الليبية، بهدف  بیان آراءهم حول ممارسات الحوكمة في هذه المصارف. وبناء على النتائج المستخلصة من تحليل المقابلات وأدب حوكمة الشركات، تم في الدراسة الثانية التركيز على ممارسات الحوكمة في مصارف مختلفة وفقا لهيكل ملكية المصارف التجارية الليبية: ملكية عامة، مختلط الملكية (يتضمن شراكة مع مصرف دولي كشريك إستراتيجي)، وملكية القطاع الخاص، لدراسة ما إذا كان هيكل الملكية أو أي عوامل أخرى قد أثرت على ممارسات الحوكمة في هذه المصارف، وما إذا كانت بعض السمات قد تم إضفاء الطابع المؤسسي عليها.

نتائج البحث:

توضح نتائج البحث أن أنواعا مختلفة من الضغوط المؤسسية تؤثر في تشكيل هيكل ومسؤوليات والممارسات الحالية المجالس الإدارة في المصارف التجارية الليبية، ولاسيما الضغط القسري من متطلبات قانون المصارف ومصرف ليبيا المركزي. إن تأثير هذه الضغوط المؤسسية يختلف إلى حد ما بين المصارف التجارية الليبية وفق هيكل الملكية، مما يؤدي إلى بعض الاختلافات في الاستجابة للضغوط المؤسسية، وبالتالي في ممارسات مجالس الإدارة.

قيود البحث:

تتعلق قيود البحث بأساليب البحث المستخدمة. على سبيل المثال، قد يكون بعض المشاركين في المقابلات أو الاستبيان قد أساءوا فهم بعض الأسئلة أولم يكونوا على دراية كافية بحوكمة الشركات، ولكن يرغبون في إظهار عدم معرفتهم وبالتالي قد يقدمون إجابات غير واقعية. علاوة على ذلك، في مثل هذه الأساليب البحثية، يعتمد تحليل إجابات المستجيبين، إلى حد ما على وجهة نظر الباحث والتقييم، والتي يمكن أن تكون أكثر انطباعية وذاتية. هذه القيود يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند استخدام نتائج هذا البحث.

الآثار البحثية:

يقدم هذا البحث دليلا عمليا لفهم منظور أو رؤى علم الاجتماع المؤسسي الجديد، لكيفية تأثير أنواع مختلفة من الضغوط المؤسسية (القسري والمعياري والمحاكي) على هيكل ومسؤوليات والممارسات الحالية لمجالس الإدارة في المصارف التجارية الليبية. ويشير هذا البحث إلى طرق جديدة للبحث، عن طريق التركيز أكثر على تأثير الضغوط المؤسسية على عملية إضفاء الطابع المؤسسي على ممارسات مجلس الإدارة وممارسات حوكمة الشركات.

الآثار العملية:

يساعد هذا البحث عملية مصرف ليبيا المركزي كمنظم وصانع للسياسات للمصارف التجارية الليبية من خلال تحديد العوامل المؤسسية، التي تؤثر على ممارسات حوكمة الشركات في المصارف الليبية، واقتراح كيفية تحسين هذه الممارسات.

الأصالة / القيمة

المساهمة الرئيسية التي يقدمها هذا البحث هي استخدام منظور أو رؤى علم الاجتماع المؤسسي الجديد كإطار نظري التفسير النتائج، لأن مثل هذا المنظور لم يستخدم كثيرا من قبل الباحثين في أدبيات حوكمة الشركات. وفي هذا الصدد، يوفر البحث فهما عاما لكيفية تأثير أنواع مختلفة من الضغوط المؤسسية (القسري والمعياري والمحاكي) على الممارسات الحالية لحوكمة الشركات في الكيانات الرئيسية. علاوة على ذلك، يقدم البحث دليلا على ما إذا كانت هذه الضغوط المؤسسية تؤثر على المصارف التجارية الليبية بنفس القدر أو بشكل مختلف وفقا الاختلاف هيكل ملكية هذه المصارف.