مبادئ العلاقات الدولية

الملخص

كثيرة هي الكتب والدراسات العلمية التي كتبت في السنوات الماضية حول حقل العلاقات الدولية (International Relations)، سواء من النواحي النظرية أم النواحي التطبيقية، وهذا الحقل باعتباره فرعا رئيسيا من فروع علم السياسة، يختص بدراسة علاقات التفاعل بين أطراف النظام الدولي المختلفة.. ولقد أثمرت جهود المفكرين والباحثين وإسهاماتهم العلمية في هذا المجال (على اختلاف توجهاتهم ومدارسهم الفكرية) كثيرا من التطورات المهمة، التي نجمت عن كم هائل من الجدالات النظرية والمحاولات التفسيرية لواقع البيئة الدولية في فترات تاريخية مختلفة ضمن هذا السياق، نقدم للقاری عرضا لكتاب مهم هو "مبادئ العلاقات الدولية" لكارين أ. منغست (Karen A. Mingst)، أستاذة في كلية الدبلوماسية جامعة باترسون وجامعة کنتكي، وإيفان م. أريغوين ( .Ivan M Arreguin)، أستاذ في جامعتي: هارفارد وشيكاغو.

يتكون هذا الكتاب من عشرة فصول، الفصل الأول: "مقاربات للعلاقات الدولية"، ويجيب على مجموعة من التساؤلات منها: كيف تؤثر العلاقات الدولية على حياة الفرد اليومية؟، لماذا ندرس نظرية العلاقات الدولية؟، ما هي مساهمة "النظرية السلوكية"؟، ماهی المقاربات البديلة التي نافست المقاربات التقليدية، ولماذا؟. وخلص المؤلفان في هذا الفصل إلى ضرورة إيجابي معنى للعلاقات الدولية، حيث تم هنا تقديم النظريات الرئيسية للعلاقات الدولية، وهي: الواقعية والليبرالية والراديكالية والأطر البنائية، وتقدم هذه النظريات أطرا لطرح السؤال والجواب في المسائل الأساسية الجوهرية، وللإجابة عن تلك الأسئلة يعود الباحثون في القضايا الدولية إلى مجالات معرفية كثيرة أخرى، تشمل التاريخ والفلسفة وعلم النفس السلوكي والدراسات النقدية، فالعلاقات الدولية فرع من المعرفة التعددية والانتقائية (كما يرى المؤلفان). ولفهم تطور "نظرية العلاقات الدولية" نحتاج إلى دراسة الاتجاهات التاريخية العامة للتطورات في الدولة القومية والنظام الدولي، لا سيما في قارة أوروبا خلال القرنين التاسع عشر والعشرين.

وينتقل المؤلفان في الفصل الثاني التناول: "السياق التاريخي للعلاقات الدولية المعاصرة"، وذلك من خلال التركيز على الفترات التاريخية التي كان لها التأثير الأكبر في تطور العلاقات الدولية، والجذور التاريخية للدولة ولنظام "توازن القوى" الأوروبي، وكيف أمكن للحرب الباردة أن تكون سلسلة من المواجهات بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد واتسمت سنوات التسعينيات من القرن السوفييتي السابق و"سلاما طويلا" في الوقت نفسه؟، كما تم تناول أبرز الأحداث الرئيسة التي شكلت عالم ما بعد الحرب الباردة، بالإضافة إلى الأسباب التي دفعت الباحثين في العلاقات الدولية إلى استخدام اتفاقيات وستفاليا كمعيار في هذا الحقل، حيث أن تأثيرها كان عميقا على ممارسة العلاقات الدولية؛ لأنها تبنت فكرة السيادة، فأحرزت كل الدول الصغيرة في وسط أوروبا آنذاك، بضربة واحدة عمليا، واحتضرت الإمبراطورية الرومانية المقدسة، وبعد تلك الاتفاقية سعي قادة بلدان أوروبا الأكثر قوة إلى إنشاء جيوشها الوطنية الخاصة الدائمة، كما أسست اتفاقية وستفاليا مجموعة مركزية من الدول التي هيمنت على العالم حتى نهاية القرن التاسع عشر: النمسا، روسيا، بروسيا (ألمانيا)، إنجلترا، فرنسا، والأقاليم المتحدة (المنطقة التي تشكل الآن هولندا وبلجيكا).

بعد ذلك تم استعراض مراحل تاريخية مهمة في العلاقات الدولية هي: السلام في مركز النظام الأوروبي، الإمبريالية والاستعمار في النظام الأوروبي، توازن القوى، الانهيار: تصليب الأحلاف، سنوات ما بين الحربين والحرب العالمية الثانية، الحرب الباردة وجذورها، حقبة ما بعد ولأهمية هذه الأخيرة، تم تناول جملة من أبرز أحداثها، ومنها: سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفييتي السابق، وتفكيك يوغسلافيا.

 السابقة إلى دول مستقلة، بعد حروب دامية كحربي البوسنة وكوسوفو (التي قادت إلى تدابیر اتخذتها الأمم المتحدة وحلف الناتو). واتسمت سنوات التسعينيات من القرن الماضي بصراع الحلفاء والأعداء السابقين من الماضي بصراع الحلفاء والأعداء السابقين من أجل إيجاد هويات جديدة ومصالح مترابطة، في عالم مجرد من حقائق الحرب الباردة وبساطتها.. لكن التغيير الأكبر في السياسة ما بين الدول بعد نهاية الحرب الباردة هو تصاعد الإرهاب - الذي كان في الماضي تهديدا ضئيلا- من مشكلة تطبيق القانون إلى مشكلة "الأمن الوطني" الحيوي.. بالنسبة لكل الدول في عالم ما بعد الحرب الباردة، كانت المسألة الأساسية التي تتحرك قدما هي إلى أية غايات يجب أن نكرس طاقاتنا الوطنية العسكرية والاقتصادية والثقافية والدبلوماسية والسياسية؟.

فهل احتواء أو استئصال الإرهاب يغدو الهدف الوطني الجديد للدول؟، هل سيمنع ذلك الكارثة البيئية العالمية، تتغير تلك الأهداف والغايات باستمرار، تبعا لتغير ظروف ومصالح الدول المختلفة، وفيما يتقدم القرن الحادي والعشرون تغدو طبيعة هذه الغايات غير واضحة أكثر فأكثر.

وفي الفصل الثالث الذي عنوانه: "منظورات متنافسة" تم التطرق إلي: كيفية التفكير بالعلاقات الدولية نظريا، وأسباب اهتمام الباحثين بمشكلة مستوی التحليل، والأسس النظرية الرئيسة للواقعية والواقعية الجديدة، وأسس النزعة المؤسسية الليبرالية والليبرالية الجديدة، وأسس النزعة الراديكالية والنزعة المحافظة. واستهل المؤلفان هذا الفصل بطرح سؤال رئيسي مهم مفاده: کیف يمكن للنظرية أن تساعدنا على صنع معنی للعلاقات الدولية؟، وتم استخدام مثال حرب العراق عام 2003 لبحث نظریات العلاقات الدولية الرئيسة وتفسيراتها للأحداث السياسية. لماذا غزت الولايات المتحدة وشركاؤها في التحالف العراق؟، ولماذا واصل هذا الأخير في تلك الفترة رفض الامتثال لمطالب الجماعة الدولية؟، نحن نحتاج للبدء بدراسة السجل التاريخي، الذي يقدم السياق الرئيسي لفهم تصرفات الولايات المتحدة. حيث أن الجماعة الدولية الدولي. كانت مهتمة بسلوك الرئيس العراقي السابق صدام حسين وأسلحة العراق، وإمكانية أن يكون صدام يدعم النشاطات الإرهابية الدولية، وبعد هجمات 11 سبتمبر 2001 على أراضي الولايات المتحدة غدا ذلك القلق أكثر إلحاحا. وعام 2002 ضم الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش العراق إلى ما وصفه "محور الشر". وبعد استعراض النظريات السالف الإشارة إليها، تم التطرق إلى "النظرية في العمل: تحليل حرب العراق عام 2003"، حيث يسمح لنا تحليل تلك الحرب باستخدام هذه النظريات المختلفة ومقارنتها، ومقابلتها في الممارسة وباختصار: "رؤية العالم من خلال العدسات النظرية": حيث يعتمد كل منا على عدساته النظرية في طريقة رؤيته للعلاقات الدولية، هل ترى الأشياء من خلال إطار واقعي؟، هل تميل باتجاه تفسير ليبرالي؟، أم هل تعتنق وجهة نظر إلى العالم ثورية أو بنائية؟، فهذه المنظورات تتضمن آراء مختلفة بشأن إمكانية التغيير في النظام الدولي والرغبة في ذلك.

وفي الفصل الرابع تناول الكتاب: "النظام الدولي"، باعتبار أن مفهوم "النظام" أداة وصفية وتفسيرية قوية، ولذلك تم التركيز هنا على رؤية كل نظرية من النظريات محل الدراسة (الواقعية والليبرالية والثورية أو الراديكالية والبنائية) للنظام الدولي، وكيفية تفسير كل من المنظورات الفكرية المتنافسة للتغيير في النظام الدولي، ومشكلات أو نقاط ضعف فكرة النظام الدولي.

وقد وصف كل منظور من تلك المنظورات الفكرية المتنافسة نظاما دوليا

معينا، فمفهوم النظام الدولي بالنسبة للواقعيين والثوريين (الراديكاليين) حيوي التحليلاتهم، في حين أنه بالنسبة لليبراليين أقل دقة كآلية تفسير وأقل أهمية، أما بالنسبة للبنائيين فمفهوم "النظام الدولي" يرتبط بفكرة "التغيير". وخلص المؤلفان في هذا الفصل إلى أنه من كل المقاربات النظرية يلقي مستوى تحليل النظام الدولي الاهتمام الأكبر من قبل الواقعيين والراديكاليين، بالنسبة للواقعيين الخاصية .. الرئيسية التي تعرف النظام الدولي هي "القطبية"، وبالنسبة للراديكاليين هي "الطبقية"، وفي المنظورين النظام الدولي يقيد سلوك الدولة. وينظر الليبراليون للنظام الدولي باعتباره حلبة وعملية للتفاعل. بينما أنصار النظرية البنائية فيتبنون مقاربة تطورية، تؤكد على أن"التغيير في المعايير والأفكار يشكل النظام"، ويرون الفارق الضئيل بين الأنظمة الدولية والمحلية، ويقللون من شأن الأهمية التي يعطيها المفكرون الأخرون البنية "النظام الدولي".

وفي الفصل الخامس: "الدولة" تناول المؤلفان تعريف الدولة، باعتبارها القوة الرئيسة في العلاقات الدولية، وتم توضيح وجهات النظر المختلفة التي تتبناها المنظورات الفكرية المتنوعة حول الدولة (الواقعية، الليبرالية، الراديكالية، البنائية) والطرق المختلفة التي تستخدمها الدول في ممارسة سلطتها، وطبيعة قوة الدولة ومصادرها، وكيفية ممارستها عبر الدبلوماسية، والاقتصاد، واستخدام القوة أو التهديد باستخدامها.. ثم تم التطرق إلى الديمقراطية والسياسة الخارجية، ونماذج صنع قرار السياسة الخارجية (النموذج التعددي). وتم بعد ذلك تناول أبرز التحديات التي تواجهها الدولة، ومنها: العولمة، والجريمة العابرة للحدود الوطنية، والحركات العابرة للحدود الوطنية، والحركات الإثنية، وغيرها..

وفي الفصل السادس: "الفرد" تطرق المؤلفان للأفراد الأكثر أهمية في العلاقات الدولية، والعوامل السيكولوجية التي لها تأثير على النخب التي تصنع قرارات السياسة الخارجية، وخاصة القادة، الذين يعتبرون إحدى مجموعات الأفراد التي تصنع فرقا في العلاقات الدولية، من خلال خصائصهم الشخصية.. وتم تناول هذه الخصائص، وتأثيرها على توجهات السياسة الخارجية. كما تم التطرق للأفراد خارج المناصب العامة ودورهم في تشكيل العلاقات الدولية، وكذلك السمات المشتركة للنخب والجماهير، وتأثير الرأي العام في النخب، وأهمية الأفراد بالنسبة للمنظورات الفكرية المختلفة (الليبرالية،الواقعية والواقعية الجديدة، الراديكالية، البنائية). وفي الفصل السابع: تم تناول "المنظمات بين الحكومية والمنظمات غير الحكومية والقانون الدولي"، وطرحت هنا، عدة أسئلة منها: لماذا تشكل المنظمات بين الحكومية (IGO)؟، وماذا قدمت المنظمات بين الحكومية مثل الأمم المتحدة للسلم والأمن الدوليين، ما الدور الذي تلعبه

المنظمات غير الحكومية (NGO)؟، ما دور القانون الدولي في العلاقات الدولية؟، وكيف يرى الباحثون في حقل العلاقات الدولية المنظمات بين الحكومية  والمنظمات غير الحكومية والقانون النموذج الدولي؟

والفصل الثامن: "الحرب والكفاح" تناول المؤلفان موضوع "الأمن" كقيمة دائمة في العلاقات الدولية، وكيفية مساعدة مستويات التحليل في هذا الحقل على تفسير أسباب الحرب، ومتى تكون حربا عادلة؟، وما هي الحروب غير التقليدية؟، وخصائص الإرهاب الدولي في الوقت الراهن، وملامح اختلاف المقاربات الفكرية المتنافسة في توضيح "إدارة عدم الأمن".

أما الفصل التاسع: "الاقتصاد السياسي الدولي" فتطرق فيه المؤلفان إلى الأسس النظرية للاقتصاد السياسي الدولي، والأدوار التي تلعبها الشركات المتعددة الجنسية والمؤسسات الاقتصادية الدولية في الاقتصاد السياسي الدولي، واختلاف وجهات نظر أنصار النظرية الميركانتلية أنصار الدولة والراديكاليين عن وجهات النظر الاقتصادية لليبراليين، ويطرح المؤلفان سؤالا مهما في هذا السياق يتمثل في كيف أصبح النظام الاقتصادي الدولي معولما في المجالات الأساسية في الوقت الحاضر (النقد الدولي، التجارة الدولية، التنمية العالمية)؟، وكيف غيرت أسواق النفط الدولية "العولمة الاقتصادية"؟ ، باعتبار أن النفط أكثر سلعة مفردة ترتبط بالعولمة الاقتصادية. كما تم تناول أبرز التحديات الناشئة التي تواجه تلك الظاهرة، ومنها: الأزمة المالية الآسيوية.. وتطرق الكتاب أيضا إلى الأزمة المالية العالمية (2008- 2009) من خلال دراسة ميدانية على الاقتصاد الدولي، أشارت إلى أن ما بدا أزمة مالية متمركزة في الولايات المتحدة الأمريكية سرعان ما غدا أزمة اقتصادية عالمية، وكانت الردود على هذه الأزمة وحيدة الجانب غالبا، حيث اتخذت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خطوات غير مسبوقة، فقدمت المساعدات للبنوك وشركات الضمان لاستعادة عمل أسواق الدین ثانية وتحفيز ثقة المستثمرين.. وامتدت الأزمة باتجاه البلدان النامية التي واجهت إمكانية نمو منخفضة بشدة، وتأكلت المكاسب من النمو الذي دفعت العولمة..

وفي الفصل العاشر والأخير من الكتاب الذي عنوانه: "مسائل عابرة للحدود الوطنية" تناول المؤلفان الخصائص الأساسية للمسائل العابرة للحدود الوطنية، حيث أن ثورة الاتصالات والتكنولوجيا قلصت الموقع الحاسم للجغرافيا، وقوضت أولوية الدول الإقليمية، وتم ضغط المسافة والزمن، وتدنت قدرة الدولة على إدارة ذلك التدفق الهائل للمعلومات، وتآكل أحد جوانب سيادة الدولة، وأصبحت هناك مسائل عابرة للحدود الوطنية، منها الصحة والأمراض المعدية، البيئة، مسائل السكان، مسائل الموارد الطبيعية، حقوق الإنسان، عولمة حقوق المرأة، الجريمة العابرة للحدود الوطنية.. وتم تناول تأثير المسائل العابرة للحدود الوطنية، حيث أن هذه الأخيرة تطورت من مسائل ثانوية وأخلاقية إلى اهتمامات رئيسة وحيوية كنتيجة للتقدم في تقنية الاتصالات..

وأشار المؤلفان في نهاية الكتاب إلى أنه في هذه الفصول العشر تم بحث التطور التاريخي للعلاقات الدولية، من تطور نظام الدولة إلى فكرة نظام دولي وجماعة دولية وحوكمة عالمية. وتم تقديم منظورات مختلفة وذلك ساعدنا على تنظيم منظوراتنا حول دور النظام الدولي والدولة والفرد والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في العلاقات الدولية.

ملاحظات ختامية:

لوحظ أن هذا الكتاب المهم يتضمن عددا كبيرا من الصور الفوتوغرافية والأشكال التوضيحية والخرائط والجداول المتعلقة بالمواضيع والقضايا المطروحة، كما اختتم كل فصل من فصول الكتاب ما عدا (الفصل الأول) بمنظورات عالمية هي بمثابة أمثلة تطبيقية على كل موضوع من مواضيع الكتاب (منها تفسير نهاية الحرب الباردة: وجهة نظر من الاتحاد السوفييتي السابق، آراء كندية حول الحرب في أفغانستان، النظام الدولي:

وجهة نظر من الصين، مشهد من فنزويلا: هوغو شافيز، المنظمات غير الحكومية: آراء من دول الاتحاد السوفييتي السابق، الأزمة الاقتصادية العالمية لعام 2008: وجهة نظر من الدول الأفريقية، البيئة: وجهة نظر من إندونيسيا)، وبعد ذلك المصطلحات مفتاحية"، وعمل المؤلفان على تقديم خلاصة مبسطة لكل فصل، واختتم الكتاب بمسرد بالمصطلحات الخاصة، تضمن 141 مصطلحا في العلاقات الدولية.

إن عملا أكاديميا من هذا النوع، بما يتضمنه من آراء ووجهات نظر مختلفة حول جملة من الموضوعات والقضايا، سواء اتفقنا أم اختلفنا مع بعضها، يوفر للباحثين والمهتمين إطلالة مهمة وثرية على أبرز الأدبيات المتعلقة بحقل العلاقات الدولية، سواء من النواحي النظرية، أم من النواحي العملية والتطبيقية.

ولا يفوتني هنا أن أشير إلى الجهد الذي بذله المترجم في نقل الكتاب إلى اللغة العربية، بأسلوب متميز، ولغة دقيقة غير معقدة، يمكن أن يفهمها (بلا عناء) المهتم والمتخصص على حبي سواء.

في النهاية يجدر القول أن هذا الكتاب هو عمل علمي مهم، يمكن أن يفيد الباحثين والمهتمين، وطلاب الدراسات الجامعية الأولى، وكذلك طلاب الدراسات العليا ليس في مجال العلوم السياسية فحسب، ولكن في مجالات أخرى، منها مثلا: القانون الدولي العام، والعلاقات الاقتصادية الدولية، والاقتصاد السياسي الدولي...، وغيرها من المجالات والحقول المعرفية الأخرى.

أ.خالد خميس السحاتي

محاضر بقسم العلوم السياسية 

كلية الاقتصاد - جامعة بنغازي