التطور التاريخي للسياسات التجارية ودورها في النمو الاقتصادي

الملخص

يرتبط الانفتاح على التجارة الخارجية مع النمو الاقتصادي بعلاقة لا تزال محل جدل واسع في كافة الأوساط الأكاديمية والفكرية . وقد كان لذلك أثر كبير على تباين السياسات التجارية التي اتخذتها مختلف دول العالم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى الآن. وفيما تبين سياسة إحلال الواردات وما تتضمنه من إجراءات حمائية ، وسياسة تشجيع الصادرات وما تنطوي عليه من تحرير للتجارة الخارجية والآثار المترتبة على النمو الاقتصادي ، فقد شهد البحث العلمي تطورات تمثلت في الكم الكبير من الأبحاث التي دللت على المنافع التي تعود على النمو الاقتصادي عند إتباع أي من هاتين السياستين .

في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي ازدهرت الدعوة إلى الحمائية عبر سياسة إحلال الواردات من منطلق المعطيات الخاصة بمتطلبات التنمية الاقتصادية في الدول النامية . إلا أن ما ترتب من آثار سلبية على النمو الاقتصادي نتيجة التشدد في سياسات الحماية التجارية ، دفع باتجاه العودة إلى الدعوة إلى تحرير التجارة الخارجية ، حيث تحقق اجتماع واسع خاصة في تسعينيات القرن الماضي على مزايا الانفتاح الاقتصادي على الخارج ، لاسيما مع النجاح الذي شهدته الدول التي انتهجت سياسة تشجيع الصادرات في جنوب شرق آسيا. ومع ذلك، فإن مدى الاستفادة من الانفتاح على التجارة الخارجية في دعم النمو والتنمية يعتمد وإلى حد كبير على طبيعة قطاع الصادرات وعلى ارتباطه ببقية القطاعات الأخرى ، وعلى درجة التصنيع في السلع المصدرة إلى الخارج ، وعلى مدى قدرة الدولة المنفتحة على التجارة الخارجية على الاستفادة من الوفورات الناجمة عن استيراد التكنولوجيا والسلع الوسيطة من الدول الرائدة في هذا المجال .