تقييم النظام الاقتصادي الدولي

الملخص

لتوضيح الفكرة الأساسية التي يناقشها هذا البحث يجب التنوية إلى أن الهدف من هذا البحث هو تسليط الضوء على نقاط الضعف الموجودة بالنظام الاقتصادي الدولي القائم، والتي نتج عنها ظهور كثير من المشاكل الاقتصادية خلال فترة تتجاوز الان الخمس والثلاثين سنة. كذلك ستتعرض إلى أهم الاقتراحات والمحاولات التي تهدف إلى معالجة النواقص الموجودة بالنظام الاقتصادي الدولي، وذلك لكي يتم تحقيق مستوى أفضل من العدالة في توزيع الثروة بين شعوب العالم. إن النظام الاقتصادي الدولي الذي نعنيه، يضم كثيرا من النظريات المختلفة والتي تبحث في العلاقات الاقتصادية الدولية، سواء كان ذلك في مجال تبادل السلع والخدمات بين البلدان أو إنتقال رؤوس الأموال أم الطريقة أو الميكانيكية التي تتم بها تسوية المدفوعات الدولية (أي النظام النقدي الدولي).. الخ وبالرغم من النتائج النظرية التي تتوصل إليها هذه النظريات تحت إفتراضات معينة إلا أن التطبيق العملي قد يؤدي إلى تحقيق نتائج مختلفة وبالتالي فقد وجدت بعض الدراسات، أن عملية التبادل الاقتصادي الدولي لم تسهم كثيرا في خلق النمو الاقتصادي المرغوب في بعض البلدان النامية، بل أنه في بعض الأحيان تؤدي المبادلات الدولية إلى تأخر النمو الاقتصادي، والى عدم الاستقرار الاقتصادي في بعض البلدان النامية.(۱) لذلك فقد وجه جزء كبير من البحث الاقتصادي للتعرف على الأسباب المختلفة التي أدت إلى عدم إسهام التبادل الدولي في تنمي الاقتصاديات النامية بالقدر المطلوب. ومنذ أوائل السبعينات إهتم عدد كبير من المؤسسات العلمية بهذه المشكلة، وعقدت الندوات