تحديد الأهداف في الخطة الاقتصادية ومشاكل تنفيذها في البلدان النامية
DOI:
https://doi.org/10.37376/deb.v17i2.1925الملخص
تعير يحتل التخطيط الاقتصادي يوما بعد يوم أهمية بارزة في السياسات الاقتصادية لعدد كبير من دول العالم وخاصة تلك التي تسعى لتعجيل نموها الاقتصادي ولقد زادت الدول من إهتمامها بالتخطيط الاقتصادى ليس فقط كوسيلة هامة في سياستها الاقتصادية، بل أصبح إضافة لذلك مركز إهتمامها كعلم قائم بذاته، له نظرياته وتطبيقاته المختلفة، وقد أوجد هذا الاهتمام تعبيرا له بالمباشرة بتدريسه كمادة أساسية في المعاهد والجامعات وحتى في المدارس الاعدادية.
وتعتبر تطبيقات التخطيط المختلفة في بلدان العالم بصرف النظر عن تباین نظمها السياسية مكتبة لا پستهان بها أفادت وتفيد الكثير من بلدان العالم الاخرى في إغناء تجاربها وخبراتها في مجال التخطيط لنموها الاقتصادي والاجتماعي.. ولقد ساعدت بالفعل الممارسات الناجحة للتخطيط بلدانا كثيرة على الاسراع في إرساء قواعد الصناعة الوطنية وتنمية العنصر البشري والقضاء على بعض نقاط الاختناق في النشاط الخدمي، هذا إضافة إلى تحديث الزراعة والخدمات بفروعها المختلفة.
ويجدر بنا أن نشير هنا، بأن مدار مناقشاتنا في هذه الصفحات، هو التخطيط الاقتصادي وأهميته للبلدان الضعيفة النمو والمتخلفة اقتصاديا .. حيث أن هذه الدول شديدة الحاجة إلى تنمية شاملة لكافة الفروع الاقتصادية، وبالضرورة ولابد أن تخضع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية فيها لفعل التخطيط، وأن يكون التخطيط أحد الأنشطة الهامة لمواطينها، وجزء عضويا في سیاستها الاقتصادية.. وليس غريبا أن نلاحظ أن عددا.
كبيرا من البلدان العازمة على النمو وفي مقدمتها الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، تعتبرالتخطيط الاقتصادي الشامل أهمية إستثنائية ويزداد يوما بعد يوم إنحياز الدولة للتدخل المباشر في النشاط.. الاقتصادي عبر إجراءات يقصد بها تغير الهيكل الاقتصادي والاجتماعي القائم.. ولا يخفى أن البلدان التي تأخذ بالتخطيط الاقتصادي كوسيلة فعالة في سياستها الاقتصادية، تجابه صعوبات شتى، سواء في مرحلة إعداد الخطة الاقتصادية، أو أبان مراحل تنفيذها... إن لكل بلد ظروفه كما أن لكل خطة إقتصادية ظروفها أيضا، ومن هنا لابد من التمييز بين الصعوبات التي تنشأ بفعل التطور، وتلك الناشئة بسبب التقصير وعدم فاعلية أجهزة التخطيط والمتابعة في كل بلد.
التنزيلات

التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2022 دراسات في الاقتصاد والتجارة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.