ضرائب الدخل في ليبيا: دراسة تاريخية تحليلية

الملخص

إن تحديد مدى مطابقة نظام ضريبة الدخل، بصفة عامة، للمبادئ الرئيسية للضرائب، يعتبر عملية ضرورية التقييم نظام الضريبية، إستنادا إلى المعايير المتعارف عليها بأن نظام الضريبة يجب أن :
يحدد العبء الضريبي وفقا لمبدأ "القدرة على الدفع"
1. يحقق مصدر معقولا من الايراد.
2. يحقق الاثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المرغوب فيها.
3. يكون ملائمة في تطبيقه.
ويهدف هذا البحث إلى إستعراض التطور التاريخي الضرائب الدخل في ليبيا ونقدها. ولقد اتبع الباحث منهج البحث التاريخي لهذه الدراسة. وينقسم هذا البحث إلى أربعة أقسام.. القسم الأول: ضريبة الدخل قبل الحرب العالمية الثانية، القسم الثاني : ضريبة الدخل في الفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى عام 1968، القسم الثالث: ضريبة الدخل من عام 1968 إلى عام ۱۹۷۳، القسم الرابع: نقد قانون ضرائب الدخل رقم 64 لعام ۱۹۷۳ (آخر قانون ضرائب دخل في ليبيا)
أولا - ضريبة الدخل قبل الحرب العالمية الثانية:
أدخل نظام ضريبة الدخل لأول مرة في ليبيا من قبل الحكومة الإيطالية، وكان ذلك في سنة ۱۹۲۳، وقد شملت التشريعات الخاصة بهذه الضريبة ولایتی طرابلس وبرقة، أما ولاية فزان فانها لم تعرف ضريبة الدخل في ذلك الوقت. ولم تكن قوانين الدخل سواء في طرابلس أو برقة جديدة بمعنى أنها لم توضع خصيصا لهذه الولايات، وإنما كانت ذات علاقة بقوانين ضريبة الدخل السارية المفعول في إيطاليا في ذلك الوقت. ويمكن القول بأن قوانين ضريبة الدخل الإيطالية، طبقت في ليبيا بكل أساسياتها، لدرجة قيل أنه لم يوجد سوى بعض الموظفين بمصلحة الضرائب يمكن إعتبارهم على دراية تامة بكافة تفاصيلها، ومن المحتمل أن هؤلاء الموظفين كانوا قد مارسوا قدرا كبيرا من التوجيه بإدارة الضرائب.(۱) علما بإنه تم وقف العمل بقانون ضريبة الدخل في ولاية برقة نظرا للظروف الاقتصادية السيئة حتى سنة ۱۹۳۷م. ويبين الكشف التالي (شکل 1)الأنواع التي قسمت على أساسها الدخول الخاضعة للضريبة وكذلك نسبة الضريبة لكل نوع، علما بان هذا كان مطبقا في ولاية طرابلس فقط. تمتد السنة الضريبية لمدة ۱۲ شهرة، تبدأ من أول
يناير إلى 31 ديسمبر من كل عام. يقوم كل الأشخاص والشركات الخاضعين للضريبة بتقديم بيان مؤقت يبين تقديرا لدخلهم عن السنة القادمة، ويتم هذا في بداية كل سنة أو في بداية مباشرة أي عمل جديد، أو تجارة أيهما الأول، وذلك لغرض تقدير ضريبة الدخل. وقد أستثني من هذا النص بعض الحالات مثل:(۲)
(1) الشركات المسجلة على شرط أن تقوم بتقديم ميزانياتها وحساباتها الأخرى في نهاية السنة.
( 2) الاشخاص الذين ليس لهم دخل سوى ما يتقاضونه من مرتبات وأجور.