التحديث وأزمة الشرعية في النظام السياسي الليبي قبل الثورة

الملخص

يمثل مفهوم التحديث ركنا أساسيا في الدراسات المتعلقة بالنظم السياسية المقارنة والتنمية السياسية، وتمثل ظاهرة التحديث، لدى أغلب هذه الدراسات، تغيرات جذرية وأساسية في العلاقات الأجتماعية والاقتصادية والسياسية بين أفراد المجتمع نتجت عن وجود ظاهرة تاريخية امتد أثرها وتأثيرها على العالم أجمع، وتتمثل هذه الظاهرة في التطورات العلمية والاتجاه بعيدا عن العلاقات والأوضاع التقليدية والاعتماد على التحليل العقلي العلمي،، وبمعنى آخر تمثل ظاهرة التحديث مرحلة الانتقال من المجتمع التقليدي إلى المجتمع المتمدن. 

وترتبط ظاهرة التحديث بظاهرة سياسية أخرى هي ظاهرة الشرعية. والشرعية تعني قبول أفراد المجتمع لقرارات وتصرفات السلطة الحاكمة، لاحساسهم بشرعية هذه القرارات وشرعية السلطات ذاتها في إتخاذ مثل هذه القرارات، ويستمد النظام السياسي شرعيته من عدة أسس فقد يكون أساسها عقائدي، أو شخصي، أو قد يكون مرتبطا ببنیات وعلاقات وقواعد محدده وترتبط أزمة الشرعية بظاهرة التحديث من واقع أن التحديث وما يصحبه من تغيرات قد تؤدي الى تعديل أو تغيير طبيعة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمع، وبالتالي قد تتعرض الأسس التي يستمد النظام منها شرعيته الى التخلخل بسبب هذه التغيرات التي تؤدي عادة إلى بروز فئات وجماعات مختلفة لها اتجاهات وأفكار تختلف عن إتجاهات وأفكار النظام القائم، وبذا يفقد النظام شرعيته لدى هذه الفئات والجماعات. ولقد تمثلت هذه العلاقة بين التحديث والشرعيه بوضوح في النظام السياسي الليبي قبل الثوره حيث أن شرعية النظام كانت مستمدة أساسا من الصفة الدينية للملك بحكم كونه رئيسا للطريقة السنوسية، ولم يكن هناك إرتباط عقائدي بين النظام وغالبية السكان، ولكن ظاهرة التحديث وما صاحبها من تغيرات إجتماعية مثل إنتشار التعليم، والهجرة من الريف إلى المدن وبروز فئات وجماعات جديدة ذات إتجاهات وآراء تختلف جذريا عن اتجاهات وآراء النظام القائم، أدت الى إنهيار أساس شرعية النظام ، وبالتالي فقد النظام مقومات بقائه وإستمراريته..