أثر النفط على ميزان المدفوعات الليبي

الملخص

بالأضافة إلى الآثار المباشرة تساهم الإستثمارات النفطية بطريق غير مباشر في نمو الدخل القومي وذلك بواسطة الارتباطات الخلفية والأمامية مع الأنشطة الأخرى وخلق الموارد الإنتاجية ، هذه المقالة تقتصر على مناقشة دور النفط في ميزان المدفوعات.

وفي هذا المجال تعتبر المبالغ من العملات الأجنبية التي يوفرها بيع النفط من العوامل الهامة في تنمية القطاعات الإقتصادية الأخرى . 

ويمكن تحليل أثر النفط على ميزان المدفوعات بطريقتين : الأولى تتمثل في جمع قيمة الصادرات النفطية وتدفقات رأس المال من الخارج وطرح تدفقات رأس المال إلى الخارج أي قيمة الواردات من السلع والخدمات وصافي دخول عوامل الإنتاج المدفوعة في الخارج وزيادة الأرصدة في الخارج من هذا المجموع ، والطريقة الثانية تتمثل في جمع المدفوعات إلى الدولة في هيئة ضرائب للدخل وأتاوات وغيرها من الرسوم وكل المدفوعات الأخرى لعوامل الإنتاج المحلية التي تتكون في معظمها من الأجور المرتبات بما فيها ذلك الجزء من مرتبات الأيدي العاملة الأجنبية المدفوع بالعملة الوطنية وكذلك المدفوعات. لشراء السلع والخدمات المحلية وطرح قيمة المبيعات المحلية من هذا المجموع .

 ومن وجهة النظر المحاسبية تؤدي هاتان الطريقتان إلى نفس النتيجة .

 وقد بين الجدولان أثر النفظ على ميزان المدفوعات بأستخدام الطريقتين حيث وضح الجدول الأول الفترة من بداية الإستكشاف إلى مرحلة التصدير بكميات تجارية ، وبين الجدول الثاني مراحل التصدير بكميات كبيرة ، وكيف أصبح النفط هو العامل الرئيسي في من تغطية العجز في ميزان المدفوعات وتوفير الفائض لتمويل مشروعات التنمية في القطاعات الإقتصادية الأخرى .