حساب الرسوم الضريبية ورسوم الضمان على حصص الشركاء

الملخص

جرت العادة على الاتفاق على مبلغ إجمالي بين الموظف أو المستخدم والجهاز التابع له يتولى بموجب هذا الاتفاق الجهاز الذي يعمل به الشخص دفع صافي المبلغ المتفق على للموظف وذلك بعد خصم جميع الرسوم الضريبية واشتراكات الضمان من المبلغ الإجمالي المتفق عليه، كما تتولى نفس الجهة توريد هذه الرسوم في نهاية كل شهر إلى الجهات الخاصة بها في الدولة.
وحسب القوانين المعمول بها الآن في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، يخضع الراتب الاجمالي لأي موظف أو مستخدم إلى الاستقطاعات التالية:

أ-أقساط الضمان الاجتماعي:
بناءا على القانون رقم 13 للضمان الاجتماعي يتم استقطاع نسبة 3.5% من إجمالي الراتب المستحق للشخص خلال فترة شهر.

ب - ضريبة الجهاد:
بموجب القانون رقم 44 لسنة ۱۹۷۰م والخاص بضريبة الجهاد على المرتبات، يستقطع من الراتب بعد خصم رسوم الضمان الاجتماعي بنسبة 1% إذا كان أقل من خمسون دينارا أو نسبة ۲٪ إذا زاد عن خمسون دينارا ولم يتعدى المائة دينار، أو ۳٪ إذا زاد عن مائة دينار.

ج - ضريبة الدخل :
ينص القانون رقم 64 لسنة ۱۹۷۳م على أن تحسب الرسوم الضريبية على إجمالي الدخل بعد استقطاع رسوم الضمان وذلك حسب الشرائح التالية :
1- الشريحة الأولى وقدرها 150 دينار يخص الإعفاء حسب الوضع الاجتماعي للموظف (40 او 60 أو 75 دينار) وتحسب على الباقي رسوم ضريبية بمعدل ۸٪، وما زاد عن قيمة الشريحة الأولى يخضع الرسوم الشريحة الثانية.
2 - الشريحة الثانية وقدرها ۱۰۰ دينار وتحسب عنها رسوم ضريبية بمعدل ۱۰٪. وما زاد عن قيمتي الشريحة الأولى والثانية أي ما زاد من الاجمالي ع ۲۵۰ دينار يخضع للشريحة الثالثة.
3 - الشريحة الثالثة وقدرها 150 دينار وتحسب عنها رسوم ضريبية بمعدل 15٪. وما زاد عن 400 دينار يخضع للشريحة الرابعة.
4 - الشريحة الرابعة، وقدرها 150 دينار وتحسب عنها رسوم ضريبة بمعدل ۲۰٪. وما زاد عن 550 دينار فيخضع لرسوم الشريحة الخامسة.
5- الشريحة الخامسة، وقدرها 150 دينار وتحسب عنها رسوم ضريبية بمعدل ۲۰٪.

د- رسوم الدمغة:
بموجب القانون رقم 65 لسنة ۱۹۷۳م، يخضع المبلغ الباقي من إجمالي الراتب بعد استقطاع رسوم الضمان، ضريبة الجهاد، وضريبة الدخل لرسوم الدمغة وذلك بمعدل ۰,۰۰۲.