دور المحاسبة في الاقتصاد المخطط

الملخص

تبحث هذه المقالة في طبيعة دور المحاسبة في الاقتصاد المخطط - وهو النظام الاقتصادي الذي تكون فيه الأنشطة الاقتصادية موجهة من قبل الدولة وفقا لخطة مركزية بقصد الاستغلال الأمثل لموارد المجتمع.

وهذا النظام الاقتصادي المتمثل وجوده في المجتمعات الاشتراكية يختلف عن الاقتصاد الرأسمالي (الحر) الذي يترك قرارات الاستثمار والانتاج والاستهلاك بيد الافراد دونما تدخل من قبل الدولة ويفترض بالتالي أن التخصيص الأمثل للموارد المجتمع يأتي تلقائيا نتيجة الديناميكية السوق وتفاعل قوي العرض والطلب فيه.

 المحاسبة في جميع الأحوال تعتبر أسلوبا للقياس والتقسيم وتقديم المعلومات الاقتصادية التي تمكن من اتخاذ القرارات الرشيدة المتعلقة بتخصيص الموارد في المجتمع، وهي تهتم أساسا بالمعلومات والبيانات المالية ولذلك فالقياس المحاسبي يعتمد بصورة رئيسية على الأسعار باعتبارها أسلوبا للتعبير الكمي عن مفهوم القيمة وهو الأسلوب المعتاد. ومن هذا يأتي الفرق الرئيسي بين المحاسبة في الاقتصاد المخطط والمحاسبة في الاقتصاد الحر، فبينما تتحدد الأسعار في الاقتصاد الحر أوتوماتيكيا عن طريق تفاعل قوى العرض والطلب في السوق ويمكن للمحاسب الاعتماد على هذه الاسعار عند تقييم نشاطات الوحدات الانتاجية المختلفة، فان مثل هذه الأسعار الأوتوماتيكية غير متوفرة في الاقتصاد الموجه، بل أن تحديدها يعتمد على البيانات المحاسبية نفسها. كما أن على الكتابة في تحديد هذه الأسعار في الاقتصاد المخطط يتوقف على كفاءة الأساليب والاجراءات المتبعة في حسابات التكاليف

وقد اعتمدت المقالة على نظام التخطيط والمحاسبة المتبع في الاتحاد السوفيتي كمثالي لشرح المراحل التي تمر بها الخطة الاقتصادية المركزية والمناقشة بعض المشاكل المحاسبية المعتادة في الاقتصاد المخطط