نظرة في سياسة الدخول

الملخص

أن سياسة الدخول تهدف الى تحقيق غرضين اساسيين هما : ضمان تقدم 

اقتصادی متوازن من ناحية و توزیع عادل من ناحية ثانية . والمقصود من العرض الاول هو ابقاء معدل الزيادة في الدخول النقدية في الفترة الزمنية الطويلة في حدود معدل زيادة الانتاج الوطني وذلك من أجل الوقوف بوجه التضخم النقدي الذي حصل منذ الحرب العالمية الثانية في معظم دول العالم . وظاهرة التضخم هذه تعتبر ظاهرة اصيلة في اسبابها ونتائجها . 

فبدون الدخول في تفاصيل اسباب ارتفاع الأسعار وهي كثيرة ، من المكن التأكيد على نقطتين أساسيتين :

1- يتميز الاقتصاد المعاصر بوجود النقابات التي تستطيع أن تلعب دورا مهما في تحديد مستوى الاجور ، ومن الطبيعي أن تطالب النقابات بزيادة الأجور بصورة مستمرة مما يؤدي احيانا الى ظهور التضخم نتيجة لارتفاع تكاليف الانتاج . ومن المعروف أن السلطات النقدية لا تستطيع مقاومة هذا النوع من التضخم بسهولة . فتقیید الائتمان أو زيادة الضرائب التي تستخدم اعتياديا المقاومة التضخم س وف تؤدي في هذه الحالة الى نتيجة واحدة هي الحد من النشاط الاقتصادي، ومن ثم ظهور البطالة . وسينجم عن ذلك ليس فقط الاضرار بعدد قليل من الأشخاص على حد قول بعض الاقتصاديين ، والذي يعتبر من الناحية الاجتماعية غير مقبول ، وانما صعوبة المحافظة على ثبات الاسعار اذا كانت الصناعات التي تقلص نشاطها من الصناعات المتزايدة الانتاج اذن يجب التدخل في مرحلة تكوين الدخول اذا اريد عدم التضحية بالتقدم الاقتصادي والتشغيل الكامل من اجل ثبات قيمة النقود .

2- أما النقطة الثانية التي يجب التأكيد عليها بالنسبة للاقتصاد المعاصر فهي ضرورة التوفيق بين اتجاهات الاستثمارات الخاصة التي تهدف الى الحصول على أكبر ایراد ممكن من ناحية و اشباع بعض الحاجات الجماعية عن طريق القيام ببعض الاستثمارات العامة والتي ربما يؤدي نقصها الى تباطوء التقدم الاقتصادي من ناحية ثانية . ففي الانظمة المختلطة يوجد تقسيم للاختصاص بين القطاع العام والقطاع 

الخاص.