أسس منح القروض في البنوك التجارية

الملخص

 قبل أن نخوض في استعراض هذه الأسس يجدر بنا أن تتدارس طبيعة المجال الذي تطبق فيه الا وهو مجال البنوك التجارية ، ويقودنا ذلك الى تعريف البنك التجاري ووظيفته كمقرض ومقدرته على الاقراض . 

فالبنوك التجارية هي نوع من المؤسسات المالية الكثيرة التي تعمل في خدمة الاقتصاد القومي والتي يتحدد شكلها بحسب المصادر التي تستقى منها مواردها المالية والوجوه التي تستخدم فيها هذه الموارد، وتبعا لذلك تنقسم هذه المؤسسات المالية الى مؤسسات تحصل على مواردها المالية لآجال طويلة وتستخدم هذه الموارد في استثمارات طويلة الأجل وتمثل بذلك نوعا خاصا من المؤسسات المالية تخدم اغراضا خاصة مثال ذلك بنوك الائتمان العقاري والزراعي والصناعي ومؤسسات مالية تحصل على مواردها الآجال قصيرة وتستخدم هذه الموارد في استثمارات قصيرة الأجل وتمثل بذلك نوعا قائما بذاته من المؤسسات المالية هو البنوك التجارية .فتعريف البنك التجارى اذن هو تلك المؤسسة المالية التي تستمد مواردها المالية لآجال قصيرة لا تتعدى سنة وتستخدمها في استثمارات قصيرة الأجل لا تعدی سنة ايضا.

ويتمثل النشاط الرئيسي للبنك التجاري في استلام ودائع الأفراد وحفظها لديه ليردها اليهم عند الطلب أو بعد اخطار سابق أو في تاريخ معين كما يتمثل المجال الرئيسي لاستثمارات البنك التجاري في تقديم هذه الودائع الى التجار ورجال الأعمال في شكل قروض قصيرة الأجل والاستفادة بالفرق بين سعر الفائدة الذي يدفعه لمودعيه وسعر الفائدة الذي يتقاضاه من عملائه المقترضين . 

والى جانب هاتين الوظيفتين الرئيسيتين للبنك التجارى وهما وظيفتا تلقى الودائع واقراضها اقراضا قصير الأجل يقوم البنك التجاري بخدمات مساعدة العملائه من مودعين ومقترضين ومن بين هذه الخدمات شراء وبيع وحفظ الأوراق المالية وتحصيل الأوراق التجارية وفتح الاعتمادات المستندية واصدار خطابات الضمان وغير ذلك . 

وهناك مذهبان كبيران يتنازعان اختصاص البنوك التجارية هما المذهب الانجليزي والمذهب الألماني ، فالمذهب الانجليزى يرى في البنك التجارى حارسا أمينا على ودائع عملائه ولذا يتعين عليه الاقتصار على استثمارها استثمارا قصير الأجل بتقديمها في شكل قروض بضمان الأوراق التجارية والأوراق المالية والبضائع والمحاصيل وغير ذلك ليضمن بذلك امکان تحويل هذه القروض الى أموال سائلة في مدة قصيرة و بدون خسارة ويحرم عليه استثمار هذه الودائع في القروض الطويلة الأجل وعمليات الاشتراك في تأسيس الشركات.