[1]
غالي الذهبي أ., "ثبوت الجريمة شرط الاختصاص القضاء الجنائي بالفصل في الدعوي المدنية: تعليق على حكم المحكمة العليا في الطعن 17/68ق، جلسة، ربيع الأول 1391هــ الموافق 7 إبريل 1971", Law.judiciary. Shari’ah, م 2, 1972.