مجلة دراسات قانونية

مواجهة تداعيات ظاهرة المفقودين في ليبيا العقبات والحلول بين الفراغ التشريعي والشرع الفقهي

2022-03-08T10:04:45+00:00

تمر ليبيا بموجة إخفاء تعددت صورها، وهذا من مصاحبات القتال الذي طال أمده وتعددت أطرافه و أسبابه، ولم يكن القتال بين أطراف النزاع في ليبيا السبب الوحيد للإخقاء، بل ضاعف من حجم

ظاهرة المفقودين الخطف الذي تعددت أسبابه؛ وذلك لضعف المؤسسات الأمنية في الدولة، وعدم احتكار الدولة القوة، وتعقد المشهد في ليبيا.

أن تداعيات القاهرة المفقودين في ليبيا تبدأ من أثر مرحلة تجميد الوضع بالنسبة لمال المفقود وزوجته، ويحكم استمرار هذه المرحلة و انتهائها تشريعات الميراث والزواج ' قانون الأحوال الشخصية وتمثل الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريعات المتعلقة بالميراث والزواج، إلا أن دخول أحكام الته الإسلامي في المنظومة التشريعية وتعامل القضاء في الجانب العملي عقبة لمواجهة تداعيات طاهرة المفقودين في ليبيا.

ولقد تعددت أبعاد أحكام المفقود المتعلقة بأمواله وزوجته وأبنائه في الفقه الإسلامي، وتظهر هذه الأبعاد لأحكام المفقود من خلال تنوع أحكام مال المفقود، حيث تعنيت أسس أحكام أمواله، فمنها ما يؤس على حفظ المال و إدارته، ومنها ما يؤسس على حماية المراكز القانونية القائمة والمؤثرة في بنية المجتمع الاقتصادية، كعقود توظيف الأموال، وما تؤديه من المساهمة في معالجة البطالة في المجتمع، ومنها ما يؤسس على ضرورات المحافظة على البنيان الأسري ودوره في تماسك المجتمع، كما هو الحال في الأحكام المتعلقة بالزوجة والتي اعتبر الحفاظ عليها وعلى الأبناء من باب الحفظ من حيث المعنى الأموال المفقود

إن إشكاليات أحوال المفقود والأحكام المتعلقة به في الفقه الإسلامي موضوع واسع وجوانبه متعددة ولا يشع البحث لها، كما أن موضوع البحث معالجة لواقعة محددة، و في معالجة تداعيات ظاهرة المفقودين في ليبيا، من جانب التشريع القضاء، ولا يدخل في موضوع البحث الجانب التعبدي، أو الجوانب المتعلقة

أثر الظروف الاستثنائية على المواعيد الإجرائية

2022-03-08T10:14:46+00:00

يحرم قانون المرافعات باعتباره القانون العام للإجراءات القضائية على تنظيم حسن سير الخصومة اصولا إلى تحقيق غايتها النهائية ، وهي صدور حكم قضائي يحسم النزاع على الحق المتنازع عليه و بين حكم القانون

به ، لذا كان من الطبيعي أن يحوي هذا القانون الإجراءات التي يلزم إتباعها أمام القضاء ، وأن يحدد المواعيد التي يجب احترامها عند مباشرة هذه الإجراءات ، بحيث يترتب على عدم احترامها العديد من الإجراءات الإجرائية التي قد توجه إلى

همراه معين من إجراءات الخصومة كسقوط الحق في اتخاذ هذا الإجراء، وقد توجه إلى الخصومة ككلة واحدة مثل الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، أو الحكم بسقوط الخصومة أو غيرها من الجزاءات الإجرائية ، والتي وإن كان الأصل فيها أنها لا تمس أصل الحق المرفوعة به الدعوى ، إلا أن أثارها غير المباشرة قد تمتد إلى هذا الحق وتنال منه

هذا التنظيم التشريعي الجزائي قد يبدو عادلا وسيليا في الأحوال العادية ، حيث كان الخيار بين المدعي و الإهمال راجع للملة وهو ما وفي توقيع الجزاء عليه ، لكن في الظروف الاستثنائية العامة التي تشكل خطر على وجود الدولة و كيانها ، كما في الحروب وانتشار الأوبئة والزلازل والفيضانات ، حيث تخرج الأمور عن إرادة الأفراد، وحيث تتوقف الكثير من مظاهر الحياة العادية دون أن تتوقف عجلة الزمن عن الدوران ، فإن الاصطدام بجميع المواعيد حاصل لا محالة ، ليس فقط المواعيد الإجرائية المرتبطة بخصومات منظورة وقائمة أمام القضاء ، بل أيضا المواعيد الإجرائية المنطقة بخصومات لم تنتظر بعد کمواعيد الطعن في الأحكام ، وهو ما يطرح التساؤل عن عدالة هذه الجزاءات و مشروعية توقيعها في عشر هذه الظروف

لذا نحاول في هذا البحث التعرف على أثر الظروف الاستثنائية على المواعيد الإجرائية ، وكيفية المعالجة لما رتبه هذا الأثر من الكليات قانونية، وصولا إلى كيفية تحقيق الحماية لهذه المواد التي التقطت في ظروف استثنائية خارجة عن إرادة الأفراد

الطبيعة القانونية العمل اللجان ذات الاختصاص القضائي

2022-03-09T07:35:44+00:00

اكتسبت اللجان ذات الاختصاص القضائي ، أو اللجان الشبه قضائية أهمية كبيرة وأصبحت جزء من تكوين الجهاز الإداري ، وظهور هذه اللجان جاء نتيجة توسع الدولة في نشاطاتها ، وتنوعها ، الأمر الذي ترتب عليه حدوث اشكاليات بينها وبين المنتفعين بخدماتها ذات طبيعة خاصة ، تحتاج إلى التسوية بإجراءات دقيقة ، تتسم بالسرعة والفاعلية ، في فض المنازعات الإدارية ، بطريقة ودية ، فتجسدت هذه الوسيلة في اللجان ذات الاختصاص القضائي وهي لجان تمارس اختصاصاتها بنص القانون ، و تحت رقابة القضاء ، صاحب الإختصاص الأصيل في فض النزاع .

مبدأ القانوني، والضابط، والقاعدة القانونية

2022-03-09T08:03:48+00:00

هذا البحث يتم لمحة عامة حول التفرقة بين المبادئ العامة في القانون الوضعي)، والقواعد القانونية، فضلا عن تحديد ملامح (الضابط القانوني و تنزه عن السيدة القانوني، وذلك لما لهذه التفرقة من أهمية قية، ولما كان ما نحن بصدده له علاقة مباشرة بالفكر القانوني والفقي ، فقد كان من الضروري الرجوع إلى البحث في فلسفة القانون - أصل الققون وغايته

لإخضاع هذه الافكار ومحاولة الإجابة عنها من خال الستقراء العناصر المشتركة بين النظم القانونية على مختلف العصولی، وقت تناولنا هذا الموضوع في ميشن يضم كل واحد منهما مطليين، المبحث الأول تناولنا فيه : التأصيل التاريخي والإطار المفاهيمي لفكرة المبادئ القانونية، وقسمناه إلى مطليين، المطلب الأول، تناول قافية التطور التاريخي للمبادئ العامة للتقونه وفي المطلب الثقي تحثا عن المقصود بالايدة القانوني، أما المبحث الثاني، فعرضنا فيه التميز اللين العضو اليط و المبادئ والقواعد القانونية باعتبار أن الضوابط موجهات أو أطر معيارية يستعين بها القاضي، -وهو يواجه ظروف الواقع - للمواءمة بين القاعدة القانونية والحالة الخاصة المعروضة عليه، حيث تطرقافي المطلب الأول الستار السن الضابط القانوني والمبدأ القانوني ، أما العطلت في، فخصصناه للتمييز بين المبدأ القانوني و القاعدة القانونية، والتي

تقوم على اشتراك القاعدة و المبدأ في صفة العمومية، مع التفاوت في فهم مدلول هذه الصفة، وهو ما قصلنا القول فيه في هذه الدراسة .

حصانة رئيس الدولة أمام القضاء الجنائي الأجنبي عقد ارتكاب جرائم دولية

2022-03-09T08:43:49+00:00

من المسلم به أن رئيس الدولة يعتلي قمة السلطة في الدولة، في حين لا توجد فيه اتفاقية تولية واحدة تحدد الحصانات التي يتمتع بها رئيس الدولة على غرار اتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية السنة الام التي تعدد صراحة الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها سفراء ودبلوماسي الأول. على أية حال، من المتعارف عليه في الفقه الدولي والممارسات القضائية أن حصانات رئيس الدولة وامتيازاته يحكمها القانون الدولي العرقي، على سبيل المثال، من القواعد الدولية العربية الراسخة أن رئيس الدولة يتمتع بحصانة مماثلة كالتي يتمتع بها سفراء الدول، ومن ثم فهو يتمتع بحصانة من المحاكمة أمام القضاء الأجنبي عند ارتكاب جرائم جنائية عادية

على الجانب الآخر، هاك قاعدة دولية عرفية قد تبلورت بعد الحرب العالمية الثانية وبالتحديد عقب محاكمات نورمبرج وطوكيو مفادها إمكانية معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية أمام محاكم دولية بغض النظر عن منهم الرسمية حتى لو كان مرتكب تلك الجريمة رئيس دولة ماء وقد تم ترسيخ هذه القاعدة عندما تم اللص عليها في المادة 27 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

هذا البحث بتناول إشكالية ما إذا كان رئيس الدولة يتمتع بحصانة أمام القضاء الجنائي الوطني الدولة الأجنبية عند ارتكابه جرائم دولية، حيث يرى البعض أن هذه الفرضية تتسم بعدم الوضوح، لاسيما وأن الممارسات الدولية و السوابق القضائية في هذا الجانب لا تتسم بالاستقرار والثبات في ظل عدم وجود قاعدة دولية اتفاقية تنظم هذا الموضوع ، 2

يرى الباحث في هذه المقالة أن رئيس الدولة يجب ألا يتمتع بأية نوع من الحصانة (سواء شخصية أو وظيفية) أمام القضاء الجنائي الأجنبي عد ارتكاب جرائم دولية، وذلك بسبب الطبيعة الأمرة التي تميز التزام الدولة بمنع الجرائم الدولية والمعاقية عليها، وكذلك تأكل القاعدة الدولية العرقية التي تحظر محاكمة رئيس الدولة أمام القضاء الجنائي الأجنبي عن ارتكاب جرائم دولية