المقاصد العامة في نظام الميراث - خليفه السنوسي ميلاد, أ.سالمة (مجلة المنارة العلمية, 2023)
تعد المقاصد الشريعة أحد أهم علوم الشريعة التي يحتاجها الناظر في أحكام الكتاب والسنة ,كما تعد أيضا من أكثر المطالب التي يحتاجها الفقيه قصد استنباط الأحكام من نصوصها. وتتنوع المقاصد تنوعات كثيرة باعتبارات مختلفة فهي باعتبار تعلقها بعموم الأمة تنقسم إلى ثلاثة أنواع المقاصد العامة ,الخاصة والجزئية. فالمقاصد العامة في الشريعة الإسلامية تلاحظ في جميع وأغلب أبواب الشريعة ومجالاتها ,فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغاياتها الكبرى, وهي التي تمت مراعاتها وثبتت إرادة تحقيقها على صعيد الشريعة كلها, فتدخل في مجال العبادات والمعاملات والعادات والعقوبات . والناظر في نظام الميراث في الشريعة الإسلامية يجد أن الشارع قد راعى فيه الكثير من المقاصد العامة منها مقصد تحقيق مصالح الناس, الضرورية والحاجية والتحسينية, فالمقاصد الضرورية تتمثل في حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل, حفظ الدين يتحقق في منع المرتد من الميراث ,وجعل إختلاف الدين مانع من موانع الميراث ,وحفظ النفس في حرمان القاتل من الميراث وحفظ النسل يتحقق في منع ميراث ولد الزنا وولد اللعان وتحريم الميراث بسبب التبني ,وحفظ العقل يتحقق في إخراج الخمر وجميع أنواع المسكرات من عناصر التركة , وحفظ المال اعتبر الإسلام المال ضرورة من ضروريات الحياة وشرع من التشريعات توجيهات ما يشجع على اكتسابه وتحصيله وطريقة انتقاله بعد الموت عن طريق الميراث الشرعي , ومن المقاصد الحاجية مثلا تجهيز الميت , ومن المقاصد التحسينية تجهيز الزوجة من تركة زوجها . والتشريع الإسلامي ملئ بالأمثلة أيضا التي تدل على التدرج وعلى تحقيق العدل مثل العول والرد ومراعاة الفطرة السليمة, فأحكام الميراث جاءت متفقة مع الفطرة السليمة لذلك قدم في الميراث الابن على ابن الابن , وابن الابن على ابن ابن الابن وهكذا . ومقصد التيسير والتخفيف على الناس يتحقق في التخارج . إذا نجد أن نظام الميراث في الإسلام نظام محكم كل شيء فيه محدد تحديدا دقيقا وثابتا.