العمل فيما له روايتان من الشواهد اللغوية - الأفغاني أ.سعيد (مجلة كلية الاداب, 1976)
هذه قضية تعرض في غير فن من العلوم ، تعرض في التاريخ وفي التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي الأدب كما تعرض في اللغة ، وكل فن بحكم أصوله في اختيار إحدى الروايتين أو إحدى الروايات أو في الجمع بينهما حين يسوغ الجمع ، وما أكثر ما يطالعك وأنت تدرس فرعاً في الفقه أو اللغة قول المؤلفين : " في المسألة قولان" ، وأحيانا :" في المسألة أقوال" ،، فإذا ذهبت تمعن في أدلة القائلين ألفيت وراءها روایات مختلفات ، لا يبقى منها بعد تمحيصها و نقدها فنيا إلا واحدة أو اثنتان ، بل ربما لا يسلم منها على النقد شي. ويحثي هذا قاصر على ما تثبت له روايتان من الشواهد اللغوية ، وليس ذلك على إطلاقه لأن أمره يطول ، ولكن سأعالج حالة واحدة من حالات عدة ، هي التي بين فيها على إحدى الروايتين حكم يؤثر في اطراد القاعدة أو سلامتها ، وسيختلف منهجي عن منهج المحدثين مثلا لاختلاف طبيعة الموضوعين ، فأهل الحديث إذا أمكن عندهم الجمع بين الروايتين الصحيحتين فيها ونعمت، وإلا تساءلوا : "أي الحديثين تأخر زمنه "، فأخذوا به معتبرينه ناسخة ما قبله أو مخصصة لعمومه ، ويستعينون بجو قيل فيه الحديث ليحكموا : هل الحديث خاص حكمه أو عام ، وتحضرني كلمة إمام دار الهجرة مالك بن أنس : ( إذا جاء عن النبي حديثان مختلفان وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحدهما وتركا الاخر، كان في ذلك دلالة على ان الحق فيما عملا به) أما في اللغة وقواعدها فالأمر مختلف ، فلا نستشهد بما روي بالمعنى لان صناعتنا لفظية،، إلا إذا كان الراوي نفسه ممن يحتج به لسلامة بيئته لغوياً وسلامة سليقته هو نفسه . فلا منأىً لنا إذا من انتهاج نهيج يلائم فننا و هدفنا منه. وظاهر أن الرواية الضعيفة سندا أو المحرفة أو الشاهد الأبتر أو المجهول القائل - كل ذلك لا يدخل في موضوعنا إذ هو موضوع ( تصحيح الأصول ) ألصق ، وسأستبعد كل ما فيه روايتان صحيحتان فاكر ولم يبن على واحدة منها حكم يمس القواعد المطردة