محل السرقة الموجبة للقطع في التشريع الليبي

المؤلفون

  • د.عوض محمد عوض

DOI:

https://doi.org/10.37376/jols.v5i.2088

الملخص

الشروط الواجب توافرها في المسروق :

بينت المادة الأولى من القانون رقم 148 لسنة 1972 شروط المسروق فنصت في فقرتها الثالثة على انه يشترط للقطع أن يكون المسروق منقولا متمولا محترما مملوكا للغير في حرز مثله وألا تقل قيمته عن عشرة دينارات ليبية وقت حدوث السرقة . ويتضح من هذا النص أن شروط المسروق هي:

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

التنزيلات

منشور

1975-06-01

إصدار

القسم

المقالات

كيفية الاقتباس

محمد عوض د.عوض. (1975). محل السرقة الموجبة للقطع في التشريع الليبي. مجلة دراسات قانونية, 5. https://doi.org/10.37376/jols.v5i.2088

الأعمال الأكثر قراءة لنفس المؤلف/المؤلفين