قانون الجرائم الإلكترونية في الميزان، “قراءة نقدية للقانون رقم 5 لسنة 2022م بشأن الجرائم الالكترونية

الملخص

شهد العالم تطورًا منقطع النظير على الصعيد التقني والتكنولوجي، ومثلما كان لهذا التطور من محاسن عِدّة، فإنه من دون شك انطوى على العديد من المثالب، أبرزها زيادة معدل الجريمة واستحداث طرق جديدة لارتكابها، فقد استغل هذا التطور المجرمون الذين لديهم دراية بتقنية المعلومات والتكنولوجيا، هذا وقد مضى وقت طويل دون أن يكترث المشرع الليبي بهذه الجرائم، وفي السابع والعشرون من سبتمبر2022م، أصدر مجلس النواب القانون رقم (5 لسنة 2022) بشأن الجرائم الالكترونية، الذي يعدّ أول قانون خاص لمكافحة الجريمة الإلكترونية في ليبيا، وارتئينا استقراء نصوصه لمعرفة مدى نجاعتها في تحقيق الغرض الذي شُرعت من أجله؟