مناهج كليات القانون وتطوير دراسة القانون - عمر أبو زقية أحمد (مجلة دراسات قانونية, 2018)
" مناهج كليات القانون"، هذا هو عنوان كتيب وصل إلى يدي أصدرته اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي ووضعه مركز ضمان الجودة بالأمانة المذكورة وعندما قمت بتصفحه وجدته يحتوي عرضاً للمواد المقررة بكليات القانون الليبية؛ توزيعها على سنوات الدراسة الأربعة وبيان الساعات المقررة لكل مادة مع بيان لمفردات بعض تلك المواد. ويظهر من جداول المواد والساعات المقررة إنها تتراوح ما بين 24-28 ساعة أسبوعيا. وإذا قارنا هذا العبء الأسبوعي بما هو مقرر في نظام الساعات المكتسبة ( أو ما يطلق عليه النظام الفصلي) حيث يكون للطالب الاختيار ما بين 15 ساعة كحد أدنى و18 ساعة كحد أقصى أسبوعياً نجد أن هناك زيادة تصل إلى 10 ساعات أسبوعياً وهو ما يدعو للتساؤل عن معايير الجودة التي يتبناها مركز الجودة. إن الزيادة في الساعات التدريسية لا يعني بالضرورة زيادة في جودة الشهادة. لقد آثار هذا الكتيب في ذهني شجون سنوات مضت(1). عندما كنا نجتمع نحن أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بجامعة قاريونس لنناقش وضع لائحة للكلية أو لمناقشة مسائل تتعلق بالدراسة والتدريس، لقد كانت تجري مناقشات ومساومات أقل ما يقال عنها أنها ليست علميه. كان كل أستاذ مادة يرى في مادته أهم مادة وأنها تستحق زمننا أكثر مما هو مقرر لها. بل إن بعض المواد كانت تقرر لاعتبارات شخصية محضة مجاملة لأستاذ أو لقسم معين من أقسام الكلية. توسعنا توسعنا في تفسيرها ، تفسيرها للطالب في تفسيره ، تفسيره ، تفسيره ، تفسيره مرحلة التكوين في إنشاء بيئة لإنشاء بيئة تنظيمية ، فكرة ، مبادئ وعلوم ، والتفريعات والتفريعات. (1) سبق لكاتب هذه المرة تقديم ورقتين حول الموضوع الأول للمؤتمر العليا للدراسات العليا الذي قدمته بمجلة المحامي العددان 43-44ص 72 والأخرى حول مناهج كليات القانون بطرابلس (2001) ونسترجع- هنا- مع التطوير ما جاء في هاتين الورقتين.