محل السرقة الموجبة للقطع في التشريع الليبي - محمد عوض, د.عوض (مجلة دراسات قانونية, 1975)
الشروط الواجب توافرها في المسروق : بينت المادة الأولى من القانون رقم 148 لسنة 1972 شروط المسروق فنصت في فقرتها الثالثة على انه يشترط للقطع أن يكون المسروق منقولا متمولا محترما مملوكا للغير في حرز مثله وألا تقل قيمته عن عشرة دينارات ليبية وقت حدوث السرقة . ويتضح من هذا النص أن شروط المسروق هي: