[1]
غالي الذهبي د.إدوار, “ثبوت الجريمة شرط الاختصاص القضاء الجنائي بالفصل في الدعوي المدنية: تعليق على حكم المحكمة العليا في الطعن 17/68ق، جلسة، ربيع الأول 1391هــ الموافق 7 إبريل 1971”, Law.judiciary. Shari’ah, vol. 2, June 1972, doi: 10.37376/jols.v2i.1961.