مجلة دراسات قانونية

نفض أحكام محكمة النقض، " جدلية العدل الشكلي والعدل الحقيقي "

عطية محمد عطية — 2026-06-16

تبدو هذه الدراسة لأول وهلة سباحة ضد التيار، فالسائد؛ ضرورة الاقتصاد في الإجراءات ما أمكن لذلك سبيلا؛ وصولا للاستقرار، و العدالة الناجزة، سيما و أن طعيننا اليوم ليس كطعين كل يوم؛ فطعيننا اليوم وليد قمة الهرم القضائي عال القداسة. و في المقابل؛ لا يُنكَر أن هذه القداسة قد يصيبها دَخَن فيما لو أصاب غيرها لأبطله، فأي استقرار ذاك الذي يجعل البطلان عنوانا للحقيقة؟! و أي قداسة تلك التي تمر على أشلاء الشرعية؟! الاستقرار لا يتحقق بمنأى عن عدل حقيقي، سعَينا لعدالة ناجزة؛ لا لأحكام جائرة، فَنّدنا عوائق الطرح، أسّسنا له، حلّلنا، قارنَّا، استنبطنا؛ فوصلنا إلى أن الأحكام المشوبة أيا كانت المنصّة التي أصدرتها ليس لها من عاصم؛ و الدراسة ليست ضد التيار؛ وإنما على نفس الدرب تسير و لذات الغاية ترنو.

القوانين الأساسية في النظام القانوني الليبي

عمر عبد الله عمر أمبارك — 2026-06-16

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مفهوم القوانين الأساسية ودورها في تنظيم الحياة السياسية، خاصة في النظام القانوني الليبي، خصوصًا في ظل غياب دستور دائم. وقد جاء اختيار الموضوع لبيان أهمية هذه القوانين في سد الفراغ الدستوري، وتوضيح مكانتها التشريعية وعلاقتها بالدستور والقوانين العادية، فضلًا عن الكشف عن الفجوة البحثية المتمثلة في غياب دراسات متخصصة تناولت الحالة الليبية بشكل معمق. وتنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن القوانين الأساسية تمثل أداة ذات طبيعة دستورية تسهم في تفصيل المبادئ العامة وتنظيم السلطات وضمان استمرارية المؤسسات خلال المراحل الانتقالية.

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لتحليل المفاهيم القانونية والنصوص التشريعية الليبية، إلى جانب المنهج المقارن من خلال الاستفادة من التجارب الفرنسية والمصرية والمغربية، دون الاعتماد على أدوات إحصائية، بل على تحليل النصوص القانونية والدراسات السابقة ذات الصلة.

وتوصلت الدراسة إلى أن القوانين الأساسية لعبت دورًا مهمًا في تنظيم عمل السلطات العامة وضمان الحد الأدنى من الاستقرار المؤسسي في ليبيا بعد 2011، رغم التحديات المرتبطة بغياب إطار دستوري دائم. كما أكدت النتائج صحة فرضية الدراسة، مع إبراز تفاوت فعالية هذه القوانين تبعًا لمدى وضوحها واستقرار البيئة السياسية.

وتكمن أصالة البحث في معالجته التطبيقية للحالة الليبية، وتقديمه تحليلًا مقارنًا يساهم في إثراء الدراسات الدستورية، مع توصية بضرورة الإسراع في إقرار دستور دائم، وتعزيز جودة التشريعات الأساسية لضمان استقرار النظام السياسي مستقبلًا.

دستورية نصوص الإحالة

الطاهر امحمد الحاج — 2026-06-16

في ظل نصوص الإحالة التي وضعها المشرع في تشريعات الحدود وقانون القصاص والدية، تثور تساؤلات جوهرية حول شرعية هذه الإحالة والضوابط التي تحكمها؛ إذ يذهب أنصار المدرسة اللاتينية إلى أنها تتعارض مع مبدأ الشرعية الجنائية؛ كونها تمنح القاضي سلطة صناعة النص التي تعد في الأصل من صلاحيات المشرع، فيما يذهب أنصار المدرسة الأنجلوسكسونية إلى إمكانية مشاركة القاضي في وضع التشريعات، خاصة وأن هذه المدرسة تعتمد بالأساس على السوابق القضائية، في حين أن الفقه الإسلامي لا يمانع من ممارسة القاضي لسلطة التشريع بشرط توفر الأهلية العلمية، كما يحوي العديد من التطبيقات المتصلة بالإحالة التشريعية.

هذا الخلاف بين المدارس الثلاث له أثره على محل الإحالة؛ فهل يقتصر نطاقها على التجريم والعقاب أم يمتد إلى تفاصيلهما؟ وإذا كان الأمر يتعلق بالتفاصيل، فهل تقتصر على الجوانب الثانوية أم تتجاوزها لتشمل التفاصيل الجوهرية المرتبطة بالوصف التجريمي؟ فضلًا عن أهمية وضوح النص بوصفه ركيزة أساسية لمبدأ الشرعية الجنائية؛ إذ إن غموض المحال إليه قد يعيق القاضي عن تفسير النص وتطبيقه على النحو السليم، مما يهدد الأمن القانوني ويضعف الفائدة المرجوة من الإحالة.

حيث تنعكس هذه الاعتبارات على مسألة الإحالة في تشريعات الحدود وقانون القصاص والدية؛ ذلك لأن تطبيق أسس المدرسة اللاتينية والتشديد في الشرعية الجنائية غالباً ما يفضي إلى الرفض الكامل لفكرة الإحالة، والعكس تماماً عند تبني أحكام المدرسة الأنجلوسكسونية.

الحماية القانونية للغة العربية في ليبيا

سعد خليفة العبار — 2026-06-16

تتناول هذه الدراسة موضوع تدرج النصوص الدستورية والتشريعية في حماية اللغة العربية في دولة ليبيا، وتسليط الضوء على المراحل التاريخية لها منذ دستور المملكة الصادر عام 1951م، وصولا لمسودة دستور 2011م، كما تناولت الدراسة بالبحث القوانين الخاصة بحماية اللغة العربية، منها القانون رقم 6 الصادر في عام 1952م، والقانون رقم 12 لعام 1984م، والقانون رقم 24 الصادر في عام 2002م، وقد كانت هذه القوانين في مجموعها تهدف إلى إبراز دور اللغة العربية في ترسيخ الهوية الوطنية والحفاظ عليها، وتحقيق السيادة اللغوية وعدم المساس بها.

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للنظر في النصوص القانونية، سواء الدستـورية أو التشريعية، وبيان مدى اتساق المنظومة التشريعية تنفيذيًا مع النصوص الدستورية، وتحقيقها للأمن اللغوي في ظل تحديات التعددية اللغوية، وخلصت الدراسة إلى أن المنظومة القانونية الليبية فيما يتعلق بأمر حماية اللغة قد أولتها اهتمامًا متزايدًا، إلا أنها تفتقر إلى التطبيق العملي، وفقدان للأجهزة المؤسسية والرقابية لتنفيذ ما نصت عليه الدساتير والقوانين ذات الصلة، وتقترح الدراسة آليات من شأنها أن تدعم هذه الحماية، وتمكنها من تطـوير التشريعات، وإنشاء مؤسسات رقابية متخصصة.

مسؤولية الحماية بين التفعيل والتقاعس

هالة أحمد الأطرش — 2026-06-16

تتناول هذه الدراسة مبدأ مسؤولية الحماية بوصفه أحد أبرز التحولات التي شهدها القانون الدولي المعاصر في العلاقة بين السيادة وحماية المدنيين من الفظائع الجماعية، مع التركيز على الحالة الليبية بوصفها أول تطبيق صريح للمبدأ من خلال قرار مجلس الأمن رقم 1973 لسنة 2011. وتهدف الدراسة إلى تحليل الطبيعة القانونية لمسؤولية الحماية وحدود فعاليتها العملية عبر دراسة مقارنة للحالات الليبية والسورية وقطاع غزة. وتعتمد الدراسة على المنهج التحليلي القانوني والمنهج المقارن لتحليل تطور مفهوم السيادة، والإشكالية القانونية للتدخل الإنساني، ودور مجلس الأمن في تفعيل أو تعطيل الحماية الجماعية. كما تبحث التوتر القائم بين الشرعية الإنسانية ومقتضيات النظام الدولي القائم على توازنات القوة والسيادة. وتخلص الدراسة إلى أن التدخل في ليبيا شكّل لحظة مفصلية في تطور مسؤولية الحماية، لكنه أسهم في الوقت ذاته في تعميق الانقسامات الدولية التي انعكست لاحقًا في حالتي سوريا وغزة، بما كشف حدود المبدأ وخضوعه للاعتبارات الجيوسياسية والانتقائية الدولية.