أثر اختلاف المبادىء المحاسبية المتعارف عليها على قرارات الائتمان بالمصارف التجارية

الملخص

تعرف المحاسبة بأنها عملية قياس وتوصيل المعلومات المناسبة حول منشأة معينة، لتمكين مستخدمي المعلومات من إتخاذ قرارات سليمة، تؤدي إلى الاستخدام الأمثل للموارد النادرة. وقد شهدت السنوات الأخيرة عدم رضي مستخدموا معلومات. ويمكن تلخيص هذا الاتجاه في نقطتين: اولا: ان القوائم المالية (كوسيلة لتوصيل المعلومات المحاسبية) لا تظهر كثيرا من المعلومات التي يحتاجها مستخدموا هذه القوائم. ثانيا: أن المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، والتي تستخدم لقياس المعلومات المحاسبية متعددة بدرجة جعلت عملية المقارنة بين المنشات المتشابهة في حكم المستحيل وذلك نتيجة إختلاف المبادئ المحاسبية المطبقة في كل منشاة. كما أدى هذا التعدد في المبادئ المحاسبية المتعارف عليها إلى إعطاء إدارة المنشاة فرصة التأثير في القوائم المالية واظهارها بصورة بدت تخفي عدم كفاءتها في إدارة الموارد التي وضعت تحت تصرفها. وقد أجريت عدة دراسات لتحديد أثر الاختلاف في تطبيق المبادئ المحاسبية على فئات مختلفة من مستخدمي القوائم المالية. وتعتبر المصارف التجارية من أهم مصادر التمويل القصير الأجل للمنشات على اختلاف أنواعها، وبالتالي فهي من أهم الطوائف التي تستخدم القوائم المالية. وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر إختلاف تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها على قرارات الائتمان بالمصارف التجارية.
وقد تم إعداد قوائم مالية لمنشأتين متشابهتين تماما (من حيث نوع النشاط، حجم النشاط، رأس المال.. الخ) ومختلفة من حيث تطبيق المبادئ المحاسبية حيث أعدت القوائم المالية للمنشأة الأولى باستخدام طريقة الوارد أولا صادر أولا لتقييم المخزون السلعي. المعلومات المحاسبية بما تقدمه نظم المحاسبة التقليدية من وطريقة القسط الثابت الاستهلاك الاصول الثابتة. أما القوائم المالية للمنشأة الثانية، فقد أعدت باستخدام طريقة الوارد اخيرا صادر اولا لتقييم المخزون السلعي وطريقة مجموع سنوات العمر الانتاجي لاستهلاك الاصول الثابتة. وقد تم اختيار المصارف التجارية الأعضاء في المنطقة السادسة لنظام الاحتياطي الفدرالي بالولايات المتحدة الأمريكية، والبالغ عددها 163 مصرفا. وقد تم تصميم استقصاء أرفق بالقوائم المالية، بحيث قسمت المصارف الى مجموعتين: المجموعة الأولى واستلمت القوائم المالية من النوع الأولى، أما المجموعة الثانية فقد استلمت القوائم المالية من النوع الثاني. وقد تم توجيه المصارف المشاركة في الدراسة بأن المنشاة تنوي التقدم بطلب قرض قصير الأجل بمبلغ )150000)دولار. كما طلب منها تحديد درجة المخاطرة في هذا القرض آخذة في الاعتبار المعلومات الواردة بالقوائم المالية فقط واعتبار بقية العوامل ثابتة. وقد استلمت الردود من ۱۲۲ مصرفا في المجموعة الأولى أي بنسبة 37٪ منأصل ۳۳۲ مصرفا. أما ردود المجموعة الثانية فبلغت 114 أي نسبة 34٪ من أصل 331 مصرفا.