تأثير القوانين على المحاسبة في ليبيا

الملخص

تلعب المحاسبة دورا مهما في النظام الإقتصادي ولا سها في اقتصادیات نامية كالإقتصاد الليبي فيدون المعلومات المحاسبية التي توفرها التقارير المحاسبية المختلفة . قرارات سليمة قد لا يتمكن الكثير من الأفراد والمؤسسات إتخاذ . ان الطوائف المختلفة كالمستثمرين والدائنين ورجال الإدارة وأجهزة الدولة تحتاج إلى المعلومات المالية الكافية التي تساعدها في أتخاذ العديد من القرارات اليومية التي تؤثر في مصير التنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلاد . ومن هنا كان لزاما على المهتمين بالمحاسبة أن يعملوا على تطويرها وتقدمها حتى تفي بوظائفها الهامة في المجتمع .

ورغم التطور المستمر الذي شهدته المحاسبة بصفة عامة ومهنة المحاسبة بصفة خاصة في ليبيا إلا أنه هناك الكثير من النواقص في هذا المجال . فتعتبر المحاسبة كمهنة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى مولود جديد في ليبيا إذا ما قورنت بمهنة المحاسبة في العديد من دول العالم الأخرى. وأن صدور القانون رقم116 لسنة ۱۹۷۳ تعتبر أول محاولة لتنظيم مهنة المحاسبة في ليبيا وذلك بأنشاء جمعية المحاسبين والمراجعين الليبيين . ورغم أنه قد تم تكوين جمعية المحاسبين والمراجعين الليبيين إلا أن تلك الجمعية لم تلعب دورا يذكر من أجل تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا.

 فلقد إقتصر عمل الجمعية حتى الآن على الإجراءات الإدارية الخاصة بتسجيل أعضائها ولا يزال المحاسب الليبي بدون قواعد السلوك المهني . ولم تقم الجمعية بدور فعال في مجالات مهنية متعددة كإعداد المبادئ المحاسبية ومستويات المراجعة واقامة برامج للتدريب والبحث العلمي وغيرها . إن الوقت قد حان لكل مهتم في مجال المحاسبة وخاصة المحاسبين والمراجعين الليبيين أن يقوم بدوره في مجالات تطوير وتنمية مهنة المحاسبة . وعلى العموم بالرغم من عدم وجود مبادي محاسبية ومستويات مراجعة متعارف عليها في ليبيا ، إلا أن القوانين الليبية تلعب دورا مهما في هذا المجال . وفي المقالة المنشورة باللغة الإنجليزية تم توضيح الأثر القانوني لكل من القانون التجاري الليبي وقانون ضرائب الدخل وقانون ولوائح النفط على المحاسبة في ليبيا . لقد أوضحت المقالة أن تلك القوانين ساهمت في أيجاد العديد من المبادئ التي تعالج أمور محاسبية هامة . كما ساهمت القوانين الليبية في حث الأفراد والمنشأت على الإهتمام بإمساك دفاتر محاسبية منتظمة وبإعداد التقارير المحاسبية المختلفة وزيادة الطلب على خدمات المحاسب القانوني في ليبيا .