خطة لسد احتياجات ليبيا من اليد العاملة

الملخص

كثيرا ما نسمع صيحات عن اليد العاملة احداها تقول أن ليبيا تشكو عجزا 

في اليد العاملة . 

واحداها تقول هناك عاطلون لا يجدون عملا . وأخرى تقول عندنا بطالة مقنعة وتضخم في الجهاز الإداري . ورابعة تنادی استكملوا النقص من اليد العاملة الأجنبية . وأخرى تنادی اقفلوا الباب . . 

هذه الصيحات تناقض احداها الاخرى وكل منها يستند الى أرقام من الاحصاء 

فأين تكمن الحقيقة ? 

هذا هو ما أرادت هذه المقالة أن تعالجه أملا في الوصول الى الحل . 

في الفاتح من سبتمبر سنة 1969 قامت الثورة الليبية المجيدة تنادي بالحرية والاشتراكية والوحدة - ومن التطبيقات التي ظهرت لهذه المبادىء - وأخصها مبدأ الاشتراكية - وضع الفئة العاملة من الشعب في وضعها السليم ووضع الاقتصاد الوطني في خدمة الأهداف الوطنية بل والتخلص من السيطرة الاجنبية في بعض القطاعات . و تفضيل العنصر الوطني في ملء احتياجات العمل وأن لم يكف فتستوفي الاحتياجات من العناصر العربية الاخرى ان وجدت ، فان لم توجد فمن العناصر الأجنبية . 

غير أن أهم التغييرات التي سوف تطرأ على الاقتصاد الليبي هو اعادة النظر لا أستاذ ادارة الاعمال بكلية الاقتصاد والتجارة - بنغازی . 

دراسات في الاقتصاد وادارة الاعمار 

44 

ة فقد كانت الخطة 

الخدمات ولها الأولى 

في مشروعات التنمية الاقتصادية للسنوات الخمس القادمة : تحتوى على كثير من المشروعات التي تتصف بالبذخ أو عده . كما أن الكثير منها كان ولا زال مخصصا لميادين الخدا مشروعات الانتاج . 

ولا زال الوقت مبكرا لمعرفة الاتجاهات بالدقة مما يجعل الاصدار أحكام سليمة ولكننا سنحاول ابراز الحقائق وهي وحدها را 

حلول تبرز للرؤيا في الأفق وسوف نحاول استشفافها عبر جيل من است أن الموضوع يتصل بالمستقبل على المدى البعيد . 

لقد كان الباعث على اجراء هذا البحث هو اختلاف، النظرة بين ع الثورة والعهد البائد ۔ فان العهد البائد مع احساسه بضخامة المشكلة " أن يضع لها الحل الصحيح بل بذل محاولات متخاذلة هنا وهناك بحث المشكلة علاجا جذريا وأحيانا عمد الى اجراءات كانت نتيجتها مضاعفة المشكلة 

فمثلا لم تؤخذ أمور التدريب مأخذا جديا لتتسع دوائره أفقيا ورا فتناول الاعداد والتخصصات والمستويات التي تحتاجها البلاد ولم يحار المسئولون علاجا لتضخم الجهاز الحكومي في مختلف قطاعاته ، بل ساروا عل العكس وأضافوا أليه اعدادا أخرى من الموظفين - وكان للمعاونات الاجتماعية أثر 

المنعكس على البطالة والتقاعد - ولم يضبط التزاوج الحادث بين من يسجلو أنفسهم مزارعين مرة فيفيدون من المنح والمعونات والقروض الزراعية وبين م يفتتحون محالا تجارية أو هم مسجلون موظفين أو مباشرين في دوائر أخرى - وا يفتح باب العمالة الخارجية صريحا لاستجلاب العناصر الصالحة بل ترك أمر للاهواء ولمحاولات المرور من ثغرات القانون والتحايل على نصوصه ۔ والغربه أن العمل الاجنبي لم ينقص بناء على هذه القيود بل زاد في عدده غير مرا المصلحة الوطنية. 

ومع أن الثورة لا تزال وليدة فقد أبرزت هذه المشكلة و نادت بالتفكير العلم السياحية في ايجاد الحلول و نرجو الا يمضي كبير وقت الا وتكون الخطة السليه قد خططت ووضحت الأهداف والوسائل لتحقيقها .