دراسة وتحليل دور المصرف الزراعي في تحفيز الاستثمار في التقنية الملائمة للبيئة الليبية
Environn1ent "applied study"
DOI:
https://doi.org/10.37376/deb.vi.3885الملخص
يعتبر الاستثمار في القطاع الزراعي من الانشطة المهمة، لكون الزراعة من الفعاليات الاقتصادية التي ويمكن الاستغناء عن منتجاتها مهما حدث من تطور تقني ، ولأنها المصدر الوحيد الذي يزود الإنسان والحيوان بالغذاء والمواد الأولية. وتتصف الزراعة بالمخاطرة واللايقين ، لتأثر النشاط الزراعي بالتغيرات البيئية التي تنعكس على الموارد الطبيعية من أرض ومياه و عوامل مناخية، وما يقترن بذلك من أمراض وآفات قد تصيب المنتجات الزراعية، وتؤدي إلى تدني الإنتاجية الزراعية .
لقد ساهم التطور العلمي في توفير التقنية الإنتاجية التي تتناسب مع الظروف البيئية ، وبالتالي تقليل درجة التقلبات في الإنتاجية إلى حد كبير مع توفير بعض الوسائل التنظيمية والأساليب العلمية في الإنتاج الزراعي ، ويتطلب نقل هذه التقنيات المناسبة للظروف البيئية تفاعل المؤسسات التمويلية والعلمية والإرشادية ، وتزداد أهميتها بسبب محدودية الموارد الطبيعية من أرض ومياه مقابل الزيادة المستمرة في السكان ، واستنادا لذلك فإن تنمية الإنتاجية في الوحدة الزراعية تعتبر من الأولويات من أجل رفع العوائد والدخول ، ولكي يتسنى تمويل مستلزمات و التعويض عن تطوير أساليب الري والإنتاج وإدخال التقنية بما يتناسب مع معطيات البيئة المحلية ، ولهذا فإن بعض الباحثين يشير إلى أن تمويل إدخال التقنية في القطاع الزراعي عملية لا تتحمل التأجيل ، إذ كلما مر الوقت دون الإعداد للمرحلة القادمة تفاقمت مشاكل الإنتاج ، لان حضارة الموجة الثالثة تعتمد على التقدم التقني القائم على رفع الإنتاجية في جميع القطاعات الاقتصادية ، وباعتقادنا هناك ضرورة لإعطاء الأولوية للقطاع الزراعي في ذلك للمبررات المشار إليها . المحلية تحقيقا لهدف التعويض الواردات . 3- تحقيق عدالة التوزيع بين الحن والريف وصولا لتحقيق أهداف التنمر المستدامة.
التنزيلات

التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2022 دراسات في الاقتصاد والتجارة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.