المشاركة السياسية.. منظور تنموي

الملخص

تمهید.. 

منذ أن شهد القرن العشرين ظهور مجموعة الدول حديثة الاستقلال ، أو ما عرف ب (دول العالم الثالث) نسبة إلى نشأتها التاريخية اللاحقة لنشأة العالمين الأول (الرأسمالي) و الثاني (الاشتراكي)، منذ ذلك الحين و اوضاع هذه الدول وظروفها العامة والخاصة ، موضع عناية الساسة والأكاديميين واهتمامهم، داخل هذه الدول وخارجها، بقصد تحديد خصائصها، والكشف عن مشكلاتها ، والتعرف على أسباب تدني قدراتها ومنجزاتها جزئيا أو كليا، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية و الثقافية والتقنية، مقارنة بمثيلاتها في الدول الرأسمالية الغربية. وفي سياق الجهود النظرية والعملية، لمقاربة مشكلات العالم الثالث والتعاطي معها، جاعت نشأة مفهوم التخلف) كصياغة اصطلاحية تعكس الطبيعة السلبية لتلك المشكلات وتعبر عنها، ثم شاع استخدامه كصفة سلبية الصيقة بالدول التي تعاني مثل هذه المشكلات ، لتظهر في الأدبيات السياسية مسميات مثل ( الدول المتخلفة) و ( المجتمعات المتخلفة). إلا أن مرور عقود عديدة تراكمت فيها نتائج تلك الجهود ، وتتابعت السياسات العلمية المتعلقة بها ،لم يأت معه بجديد . مشكلاتها و ايجاد الحلى از استدعى ذلك من hنا حاولت الدول المتخلفة تجاوز و ایجاد الحلول والمعالجات لها، على ذلك صياغة مفهوم " التنمية " اغة اصطلاحية تعكس الطبيعة والية لهذه المحاولات وتعبر عنها ، ثم و استخدامه أيضا كصفة إيجابية لصيقة الدول التي تحتاج إلى تلك المحاولات نقدها ، لتظهر في الأدبيات السياسية تنمية الدول النامية) ، وهي الصيغة المعدلة أو الملطفة للتسمية الأولى (الدول المتخلفة). ( إن أحد أهم سباب التخلف الشامل ، هو أزمة التخلف السياسي ، وأن جوهر التخلف السياسي ومصدره ، هو غياب المشاركة السياسية الشعبية ، أو شكليتها وانعدام فاعليتها . لذلك فإن حل أزمة المشاركة السياسية في البلدان المتخلفة ، هو الأساس لحل أزمة التخلف السياسي فيها ، وحل أزمة التخلف السياسي هو الأساس لحل أزمة التخلف الشامل في هذه البلدان ). ومن منظور ظاهرة التخلف الشامل، ونقيضها ظاهرة التنمية الشاملة، تقارب هذه الدراسة موضوعها (المشاركة السياسية الشعبية ) وتعالجها إنطلاقا من فرضية مفادها: وبعبارة أخرى ، إن تحقيق المشاركة السياسية وتفعيلها في البلدان المتخلفة ، هو شرط تحقيقها للتنمية الشاملة، وبذلك نكون أمام معادلتين تعبران عن علاقة إرتباطية واحدة بصورتين متعاكستين.