Libyan Foreign Policy: A Study on Sources of Legitimacy during the period (1951-2011)
DOI:
https://doi.org/10.37376/deb.v42i2.6805Keywords:
Foreign policy, decision-making, policy-making, sources of foreign policy, and the constitution, the Libyan political systemAbstract
This study aims to investigate the sources of Libyan foreign policy by looking at the legal sources of Libyan foreign policy in two different historical eras: the first of which extended for eighteen years, and the second period extended for more than forty years.
The study explained how both systems: the monarchy and the republican and Jamahiriya political systems formulated the sources of Libyan foreign policy and the extent of their differences in their presentation in the state's foreign policy-making for both eras.
It was necessary for us to get acquainted with the sources of Libyan foreign policy in both eras, to search and address the constitutions and documents in which the sources of Libyan foreign policy were mentioned during the period of the monarchy (1951-1969), as well as in its sources during the subsequent period (1969-2011.(
Downloads
References
تجدر الإشارة هنا بأن على الرغم من أن الحقبة الممتدة من (1969- 2010م) قد شهدت بعض التغيرات في شكل نظام الحكم من نظام جمهوري إلى نظام عُرِف بالنظام الجماهيري، إلا أن كليهما كانا تحت سلطة العقيد معمر القذافي بشكل مباشر كرئيس مجلس قيادة الثورة، أو غير مباشر بصفته قائداً لاحقاً، فجميع أحاديثه وتوجيهاته كانت تعد مصدراً من مصادر السياسة الخارجية. كما سياتي ذكرها.
دخل الدستور الليبي حيز التنفيذ في (7 أكتوبر 1951)، مباشرة قبل استقلال ليبيا الرسمي في (24) ديسمبر (1951م).
أُلغي هذا الفصل " الفصل الثالث بفرعيه الأول والثاني في القانون رقم (1) لسنة 1963ويشمل المواد 36و37و38و39.كما بينت الدراسة قصور وخلل كلا النظامين (النظام الملكي والعهدين الجمهوري والجماهيري) في المصادر الشرعية للسياسة الخارجية للدولة الليبية، بالرغم من الاختلاف الواضح في هذه المصادر، إلا أن كليهما عانا من القصور الذي أثر سلباً على السياسة الخارجية للدولة في كلا الفترتين.
ألغيت أي كلمة تشير إلى اتحاد ،اتحادية ، متحدة ، أينما وردت في الدستور بناء علي مادة (5) من القانون لسنة 1963 بشأن إصدار قانون بتعديل بعض احكام الدستور.
تجدر الإشارة بأن ليبيا منذ تأسيسها أصدرت الوثائق الدستورية التالية:
الدستور الملكي (1951) المعدل من دستور برقة (1949).
الدستور الملكي المعدل 1963
البيان الأول للثورة 1-9-1969
الإعلان الدستوري 11-12-1969
إعلان قيام سلطة الشعب 2-3-1977
الوثيقة الخضراء لحقوق الإنسان 1988
الإعلان الدستوري المؤقت (2011) وتعديلاته.
المراجع:
-الجمعية الوطنية الليبية (2013) دستور المملكة الليبية تم الاسترداد من https://laws.ly
-السجل القومي(ديسمبر, 1969) المجمع القانوني الليبي. تم الاسترداد من
https://lawsociety.ly/legislation
-النظام السياسي في ليبيا. (1990) تم الاسترداد من
https://www.hrw.org>repots>3.htm
-امانة مؤتمر الشعب العام. (1990). قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية من 1976 الى 1990م. طرابلس.
-باهي سمير. (2011). تأثير التحولات الدولية لفترة ما بعد الحرب الباردة علي السياسات الخارجية للدول المغاربية : دراسة النموذج الليبي. بسكرة: جامعة محمد ضفير.
-جمعة عمر المودي. (2011). المبادرات والاستجابات في السياسة الخارجية الليبية تجاه أفريقيا غير العربية. عمان: جامعة الشرق الأوسط.
-سامي الحكيم. (1970). (1) سامي الحكيم ، حقيقة ليبيا ( مصر: مكتبة الأنجلو المصرية ، ط2 ، 1970 ) ص385. القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية.
-حسن مصطفى البحري. (2009). القانون الدستوري "النظرية العامة (المجلد الأولى). دمشق.
-دستور المملكة الليبية المتحدة (7 أكتوبر, 1951) تم الاسترداد من:
https://securitylegislation.ly/wp content/uploads/2021/07/13
Constitutionof1951_ORGpdf
-سالم حسين البرناوي. (2000). السياسة الخارجية الليبية. بنغازي: مركز البحوث الاقتصادية.
-عبدالرضا الطعان. (1995). التنظيم الدستوري في ليبيا بعد الثورة: الإعلان الدستوري الليبي. بنغازي: جامعة قاريونس.
-مجيد خدوري. (1996). ليبيا الحديثة دراسة في تطورها السياسي. بيروت: دار الثقافة.
شبكة التشريعات الليبية. (1963). قانون رقم "1" لسنة 1963 بشأن اصدار قانون بتعديل بعض أحكام الدستور
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Dirasat in Economics and Business
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
