ممارسة الحقوق السياسية لمتعددي الجنسية في ضوء القانون الليبي دراسة تحليلية

Abstract

لاشك أن الحق والحرية هو أسمى ما في الوجود، وأن الحقوق السياسية في مقدمة الحقوق التي ينعم بها الإنسان، فهي جوهر الديمقراطية، وتعتبر المرأة الحقيقية التي تعكس النظام السياسي في أي مجتمع من المجتمعات، لذلك نصت إعلانات حقوق الإنسان والوثائق الدستورية المعاصرة على تأكيد ضرورة تمتع المواطنين بممارسة الحقوق السياسية، ومن المعلوم أن ممارسة الحقوق السياسية في أغلب دول العالم مقتصرة فقط على من يحمل جنسية الدولة، ولكن قد تكون هناك عدة ظروف تجعل للفرد أكثر من جنسية، وهذا يجعلنا نتساءل هل من حق هذا المواطن ممارسة حقوقه السياسية من المشاركة الانتخابية أو حق الانضمام الأحزاب السياسية؟ وكذلك حق تقلد الوظائف السيادية في الدولة وفقا للقانون الليبي وهو يحمل 

جنسية دولة أخرى