Problems of the Principle of Judicial Punishment
DOI:
https://doi.org/10.37376/jols.vi32.7532Keywords:
Purposes of Punishment, Presumption of Innocence, Alternatives to the Case, Judicial PunishmentAbstract
In many legal proceedings, this presumption has been sacrificed, and under various arguments, either for the proper course of justice, speed or necessity, and all of this maybe against the interest of the accused, there is no harm if we reduce the principle of the judiciality of the punishment and resort to alternatives to the criminal case - if it is in his interest.Similar to comparative legislation that attempts to resort to these alternatives, but on the condition that these alternatives are consensual and under judicial control and in the case of certain crimes that are not considered serious.
Downloads
References
- أ د. موسى مسعود أرحومة، الأحكام العامة لقانون العقوبات الليبي الجزء الثاني، منشورات دار الفضيل بنغازي ليبيا، الطبعة الثالثة، سنة 2024م، ص16.
- د. عوض محمد، قانون العقوبات القسم العام، دون ذكر دار النشر، دون ذكر رقم الطبعة، سنة 1987م، ص538
إد موسى مسعود أرحومة، المرجع السابق، ص16
- د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية، الطبعة الخامسة، سنة 1982م، 23، في نفس المعنى أ د. موسى مسعود أرحومة، نفس المرجع، ص 17
- د. عوض محمد، المرجع السابق، ص 538
- د. عبد الفتاح الصيفي، د. جلال ثروت، القسم العام في قانون العقوبات، دار الهدى للمطبوعات، دون ذكر رقم الطبعة، سنة 2005م، ص 32
- أ د. موسى مسعود أرحومة، المرجع السابق، ص 17
- د. شريف سيد كامل، تعليق على قانون العقوبات الفرنسي الجديد الصادر سنة 1992 والمعمول به أول مارس 1994م، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، سنة 1998م ،ص 134
- المحكمة الدستورية المصرية، قضية رقم 31 لسنة 16 قضائية، مايو سنة 1995م، الموافق 20 ذي الحجة سنة 1415ه منشور على شبكة الإنترنت htt//hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-scc-sc/Egypt-scc-31-y16.html
تاريخ الزيارة /2025م-4/27
- أ د. طارق محمد الجملي، القانون الدستوري الجنائي الحقوق والحريات في مجال الدعوى الجنائية، دار الفضيل بنغازي ليبيا، الطبعة الأولى، سنة2025م، ص150.
أيضا أ د. طارق محمد الجملي، محاضرات ألقيت لطلبة الدكتوراه، جامعة بنغازي كلية القانون القسم الجنائي، سنة /2024 - 2025م.
- ولا يغير من الأمر ما أقرته المادة 61 من مشروع الدستور والمادة 31 من الإعلان الدستوري بشأن الحق في محاكمة عادلة، فهذا الأخير لا يعني مبدأ قضائية العقوبة الذي يتعلق بضمانات توقيع العقوبة، انظر في هذا الشأن أ د. طارق محمد الجملي، المرجع السابق، ص 150
-10 أ. قوسم حاج غوثي، أ. هروله نبيلة هبة، ضمانات قرينة البراءة في التشريع الجنائي دراسة في الواقع التشريعي الجزائري في ضوء التعديلين الأخيرين للدستور الجزائري وقانون الإجراءات الجزائية، المجلة الأكاديمية لجامعة نوروز، المجلد 8، العدد 4 سنة، 2019م، ص 433 وما يليها
-د أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق مصر، الطبعة الثالثة، 2004، ص 279
- أ. قوسم حاجي غوثي، أ.هروله نبيلة هبة، المرجع السابق، ص 440 وما يليها.
- وتجدر الإشارة أن المشرع الليبي قد خرج على هذا المبدأ في بعض الأحوال، مثل القانون رقم 23 لسنة 1369 بتعديل وإضافة بعض الأحكام إلى القانون رقم 7 لسنة 1990م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية في المادة 35/مكرر في تطبيق أحكام المادتين يتحقق قصد الاتجار، ولو ارتكب الفعل لمرة واحدة أو من شخص لا يمتهن الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، كما يتحقق القصد ولو كان موضوع الجريمة كمية ضئيلة من المخدرات أو المؤثرات العقلية، وكذلك إذا عجز عن إثبات قصد آخر من ارتكابه للجريمة، فوفقا لهذا المادة افترض قصد الاتجار ونقل عبء الإثبات من النيابة إلى المتهم.
- قوسم حاجي غوثي، أ. هروله نبيلة هبة، المرجع السابق، ص 441 وما يليها.
- قاضي نور الهدى، بدائل الدعوى الجزائية في النظم المقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة محمد خضير بسكره، سنة 2022/2023، ص400.
- أد طارق محمد الجملي، المرجع السابق، ص 151.
-ا قاضي نور الهدى، المرجع السابق، ص 400، أيضاً د عمر سالم، نحو تيسير الإجراءات الجنائية دراسة مقارنة، دار النهضة العربية بالقاهرة، الطبعة 1، سنة 1997م، ص39.
،21،،23،22، أ. قاضي نور الهدى، المرجع السابق، ص 400 وما يليها.
- أ قاضي نور الهدى، المرجع السابق، ص 403، كما أن التسوية هي الحالة التي يجوز للنيابة من خلالها أن تعرض على المتهم في جرائم بعينها القيام بتدبير معين او مجموعة من التدابير المنصوص عليها في القانون كالغرامة، التخلي عن أداة الجريمة برضاء المتهم لمصلحة الدولة، تسليم رخصة القيادة أو الصيد لكاتب المحكمة الابتدائية لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر، العمل لخدمة المجتمع وتعويض المجني عليه عن الأضرار التي ترتبت عن الجريمة لمدة ستة أشهر، ويترتب على قبول المتهم لهذه التدابير وتنفيذها انقضاء الدعوى الجنائية، انظر في ذلك د رامي متولي القاضي، البدائل المستحدثة لمواجهة بطء الإجراءات الجنائية، مجلة الباحث العربي، مجلد 3، العدد1،،سنة 2022ن، ص65.
-أ. قاضي نور الهدى، المرجع السابق، ص 403، كما أنها تعني الوساطة الإجراء الذي بموجبه شخص محايد بناء على اتفاق الأطراف بوضع حد ونهاية لحالة الاضطراب الذي حدث نتيجة للجريمة عن طريق حصول المجني عليه على تعويض عن الضرر، وأيضاً إعادة تأهيل الجاني، وتكون بناء على اقتراح النيابة العامة، وهذه الطريقة تعدُّ مستحدثة في إدارة الدعوى الجنائية، وتفترض ثلاثة أسس تقوم عليهن، وهي أن يكون هناك نزاع جنائي قائم أمام النيابة وملائمة اجراء الوساطة، أي بمعنى أن تقرر النيابة اللجوء إليه، وأيضاً لابدّ من موافقة أطراف النزاع، وهو ما يجسد مبدأ الرضائية، انظر في ذلك أ فاطمة الزهراء فيرم، بدائل الدعوى الجنائية ودورها في الحد من أزمة العدالة الجنائية، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية الجزائر،المجلد 10،العدد 3،،ص112، كما انظر د إبراهيم عيد نايل، الوساطة الجنائية طريقة مستحدثة في إدارة الدعوى الجنائية، دار النهضة العربية، دون رقم الطبعة، سنة 2001، ص10
- أ قاضي نور الهدى، المرجع السابق، ص404.
-من أمثله على الإجراءات ضد مصلحة المتهم، ما نصّ عليه المشرع الليبي في المادة 374 إجراءات جنائية على أن يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ، إذا لم يتقدم المتهم للتنفيذ قبل الجلسة، وكذلك فيما يتعلق بالعقوبات التبعية التي تطبق تلقائيا بمجرد النطق بالعقوبة الأصلية دونما حاجة للنطق بها.
-د مجدوب عبد الحليم، مبدأ الفصل بين السلطات ودوره في حماية الحقوق وحريات الأفراد، مجلة دفاتر الحقوق والعلوم السياسية، المجلد 2، العدد 1، سنة 2022م، ص 58 أيضا أ. حاجة عبد العالي، وأ. يعيش تمام آمال، تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات في ظل دستور 1996، مجلة الاجتهاد القضائي جامعة محمد خضير بسكرة، العدد 4، سنة2022م، ص 255.
- د مجدوب عبد الحليم، المرجع السابق، ص 60 وما يليها.
-24 أ.القاضي نور الهدى، المرجع السابق، ص455.
- المساومة أو المفاوضة على الاعتراف يعني اتفاق تفاوضي بين المدعي العام النيابة والمدعى عليه المتهم، وبمقتضاه يعترف المتهم بالجريمة مقابل الحكم عليه بعقوبة أقل شدة من العقوبة الأصلية أو بعدم متابعته في باقي التهم، ويعد هذا الاتفاق رسمي ومختوم بعد موافقة القاضي داخل الجلسة، وهذا النظام أمريكي الأصل ومن ثم انتشر بمعظم الدول الأوربية وهو ما يسمى في القانون الفرنسي التقاضي بالإدانة، انظر د رامي متولي القاضي، البدائل المستحدثة لمواجهة بطء الإجراءات الجنائية، مجلة الباحث العربي، مجلد 3، العدد1، سنة 2022ن، ص113 وما يليها.
-26 القاضي نور الهدى، المرجع السابق، ص456.
- لمحمد سامي الشوا، الوساطة والعدالة الجنائية اتجاهات حديثة في الدعوى الجنائية، دار النهضة العربية مصر، دون رقم الطبعة وسنة النشر، ص15
-28 د. مجدوب عبد الحليم، المرجع السابق، ص64.
- القاضي نور الهدى، المرجع السابق، ص457 وما يليها.
- د فرج سالم الأوجلي، الجزاءات الإدارية، المجلة القانونية مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية، دون رقم المجلد والعدد والسنة،ص1187
- أ د موسى مسعود أرحومة، المرجع السابق،ص28
-د عوض محمد، المرجع السابق، ص542
-أد موسى مسعود أرحومة، المرجع السابق، ص28
-د عبد الفتاح الصيفي ود جلال ثروت، المرجع السابق، ص421
–أ.د.موسى مسعود أرحومة، المرجع السابق، ص29 وما يليها
-36د. عبد الفتاح الصيفي ود جلال ثروت، المرجع السابق، ص421
- أ. القاضي نور الهدى، المرجع السابق، ص 438
-د أمين مصطفى محمد، انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، دون دار نشر ورقم الطبعة،2002م، ص 38.
-39 أ.القاضي نور الهدى، المرجع السابق، ص438 وما يليها.
-40 أ.القاضي نور الهدى، المرجع السابق، ص444 وما يليها.
-د محمود نجيب حسني، علم العقاب، دار النهضة العربية مصر، سنة 1967م، ص65
-أ.القاضي نور الهدى، المرجع السابق، ص 443
-د رؤوف عبيد، أصول علم الإجرام والعقاب، دار الفكر العربي، الطبعة السادسة، سنة 1986، ص94
-44 أ.القاضي نور الهدى، المرجع السابق، ص 18 وص 27.
- د. فاطمة الزهراء فيرم، بدائل الدعوى الجنائية ودورها في الحد من أزمة العدالة الجنائية، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة زيان عاشور، المجلد 10، العدد 7، ص99.
- د. أسامة حسنين عبيد، الصلح في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية القاهرة، الطبعة الأولى، عام 2005م، ص116.
-د أشرف رمضان عبد الحليم، الوساطة الجنائية ودورها في إنهاء الدعوى العمومية، دار النهضة العربية القاهرة، الطبعة الأولى، عام 2004، ص 78
-أ القاضي نور الهدى، المرجع السابق، ص40 وما يليها.
-49 أد موسى مسعود أرحومة، الوسيط في شرح الأحكام العامة لقانون الإجراءات الجنائية الليبي الجزء الأول، منشورات جامعة البحر المتوسط الدولية، بنغازي، الطبعة الأولى، 2019-2020، ص136 وص 161
- د. مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع الليبي الجزء الثاني، منشورات المكتبة الجامعة، الزاوية، الطبعة الثانية، عام 2000م، ص284.
- د. إبراهيم عيد نايل، المرجع السابق، ص10
- أ فاطمة الزهراء فيرم، المرجع السابق، ص 113
انظر أيضا أ. نوره منصور ود. دليلة ليطوش، الوساطة الجنائية دراسة مقارنة بين التشريع الفرنسي والجزائري، مجلة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية الجزائر، المجلد 36، العدد 1، ص1698
- أ. فاطمة الزهراء فيرم، المرجع السابق، ص 113
-لشريف سيد كامل، الحق في سرعة الإجراءات القانونية، دار النهضة العربية القاهرة، الطبعة الأولى، عام 2004م، ص148
-د رامي متولي القاضي، المرجع السابق، ص65
- أ. فاطمة الزهراء فيرم، المرجع السابق، ص113 وما يليها.
- د. شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص170.
- د. رامي متولي القاضي، المرجع السابق، ص80.
- د. أحمد عبد اللطيف الفقي، سلسلة حقوق ضحايا الجريمة القضاء الجنائي وحقوق الضحايا، دار الفجر للنشر والتوزيع، مصر، الطبعة الأولى، 2003م،ص 156
-القاضي نور الهدى، المرجع السابق، ص 70
- د. رامي متولي القاضي، المرجع السابق، ص 64.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Journal of Legal studies
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
