نظرية القرار المضاد في الفقه الإداري "دراسة مقارنه"

Abstract

نظرية القرار الإداري المضاد ، نظرية حديثة نسبيا من ابتداع مجلس الدولة الفرنسي ، فمن خلال دوره الإنشائي المبتدع لأغلب أحكام قواعد القانون الإداري ، باعتبار فرنسا هي البلد الأم لنشأة القانون الإداري ، فإن اغلب قواعد و أحكام القانون الإداري هي من خلق القضاء الإداري ، ولهذا ساهم بشكل فعال في ابتداع نظرياته ، وذلك بوضع الحلول المناسبة في المنازعات الإدارية ، و ذلك للتوفيق بين اعتبارات سير المرافق العامة بانتظام و اضطرار ، وحماية حقوق وحرية الأفراد، بمعنى أن تلتزم الإدارة بحدود المشروعية
وتعتبر وسيلة القرار المضاد ، من وسائل الإدارة لإنهاء القرار الإداري الفردي السليم ، ومجال انطباق النظرية من خلال هذه الدراسة ، يشمل القرارات الشخصية والقرارات الشرطية ، سواء ترتب عنها حقوقاً ومزايا للأفراد ذوى الشأن أم لا .
ولقد أحاط المشرع ( في فرنسا و مصر وليبيا ( هذه الوسيلة لإنهاء القرار الإداري ، بضمانات متعددة ، ومن ثم فهي ضمانات قانونية ، لمنع الإدارة من الغلو في استعمال هذه السلطة الخطيرة ، ومن هذه الضمانات ، تتعلق بالاختصاص في إصدار مثل هذه القرارات أو ما يتعلق بالشكل ، وإلزام الإدارة بتسبيب هذه القرارات في صلب قرارها المضاد ، حتى يمكن القضاء من الرقابة على تصرف الإدارة ، عند ممارسة هذا الإجراء ، وكذلك قاعدة احترام حقوق الدفاع ، وتعتبر هذه الضمانات جوهرية للإفراد ، تمثل حماية لحقوقهم من عسف الإدارة وغلوها في استعمال سلطاتها