فاعلية المجابهة الجنائية لإيقاع ونقل عدوى الأمراض الفتاكة "تقييم لمسلك المشرع الليبي "

الملخص

يهدف هذا البحث إلى بيان مدى كفاية موقف المشرع الليبي في مجابهة فعل ايقاع أو نقل عدوى الأمراض الفتاكة، لا من حيث تعقب نصوص القانون وعرض عناصرها، وإنما من خلال وزن فاعلية تلك المجابهة في تحقيق أهدافها بالتركيز على أهم عناصر تلك الحماية، وذلك باتباع منهج يتعقب تلك العناصر بالعرض والتحليل في ضوء القانون الليبي، عبر تتبع فاعلية الحماية الجنائية المباشرة في مواجهة إيقاع ونقل عدوى الأمراض عمدا، وبيان فاعلية سياسة التوسع في تجريم إيقاع ونقل عدوى الأمراض الفتاكة.

لا شك أن الأمن الصحي لأي مجتمع، يعد أحد أهم عناصر نظامه العام، وذلك لأن تهديد هذا الأمن أو الأضرار به سوف يشكل تهديدا لكيان هذا المتجمع وسلامة أفراده؛ ولهذا فإن السلوك الإجرامي الذي يستهدف صحة مجموع الأفراد، يجب أن يجابه بحماية جنائية تتجاوز اعتبارات الحماية التي يحيط بها القانون سلامة الأفراد ضد الاعتداءات التي لا يتعدى أثرها ما يصيبهم وحدهم من أضرار أو أخطار في أبدانهم؛ ولهذا فإن خصوصية صور الاعتداء على الأمن الصحي باستخدام الفيروسات التي ينتج عنها أمراض فتكاة ومعدية، تحتم حماية خاصة ينبغي أن ترتقي إلى حد اعتبار مثل هذا الاعتداء جريمة إرهابية،  تأخذ سياسة تجريمه في الاعتبار، تجريم الفعل -بالنظر إلى خطورة آثاره- حتى وإن لم يصل لمرحلة البدء في التنفيذ، ولتتجاوز الحماية -بسبب تلك الخطورة- مجرد الصورة العمدية لتشمل حالات نشر الأمراض بطريق الخطأ.

ولهذا فإن هذا البحث يحاول تحديد فاعلية موقف المشرع الليبي من هذه الحماية من حيث استجابته لخصوصية الخطر الذي يمثله الاعتداء على صحة المجتمع من خلال نشر الأمراض الفتاكة.