مبدأ القانوني، والضابط، والقاعدة القانونية

الملخص

هذا البحث يتم لمحة عامة حول التفرقة بين المبادئ العامة في القانون الوضعي)، والقواعد القانونية، فضلا عن تحديد ملامح (الضابط القانوني و تنزه عن السيدة القانوني، وذلك لما لهذه التفرقة من أهمية قية، ولما كان ما نحن بصدده له علاقة مباشرة بالفكر القانوني والفقي ، فقد كان من الضروري الرجوع إلى البحث في فلسفة القانون - أصل الققون وغايته

لإخضاع هذه الافكار ومحاولة الإجابة عنها من خال الستقراء العناصر المشتركة بين النظم القانونية على مختلف العصولی، وقت تناولنا هذا الموضوع في ميشن يضم كل واحد منهما مطليين، المبحث الأول تناولنا فيه : التأصيل التاريخي والإطار المفاهيمي لفكرة المبادئ القانونية، وقسمناه إلى مطليين، المطلب الأول، تناول قافية التطور التاريخي للمبادئ العامة للتقونه وفي المطلب الثقي تحثا عن المقصود بالايدة القانوني، أما المبحث الثاني، فعرضنا فيه التميز اللين العضو اليط و المبادئ والقواعد القانونية باعتبار أن الضوابط موجهات أو أطر معيارية يستعين بها القاضي، -وهو يواجه ظروف الواقع - للمواءمة بين القاعدة القانونية والحالة الخاصة المعروضة عليه، حيث تطرقافي المطلب الأول الستار السن الضابط القانوني والمبدأ القانوني ، أما العطلت في، فخصصناه للتمييز بين المبدأ القانوني و القاعدة القانونية، والتي

تقوم على اشتراك القاعدة و المبدأ في صفة العمومية، مع التفاوت في فهم مدلول هذه الصفة، وهو ما قصلنا القول فيه في هذه الدراسة .