الآثار القانونية لوباء كورونا على الالتزامات التعاقدية

الملخص

شمول وباء كورونا العالم بأرجائه كافة، وإلزامه الدول باتخاذ تدابير احترازية لتفادي تفشي العدوى به، قد أثر على جملة من الالتزامات التعاقدية، سواء على الصعيد الوطني أو على المستوى العالمي، حيث تكبد كثير من المتعاقدين خسائر فادحة، وذلك لعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، مما يتطلب دراسة الآثار القانونية المترتبة على عدم تنفيذ تلك العقود، عبر بيان التكييف القانوني لوباء كورونا وتحديد علاقته بالقوة الملزمة للعقد، والآثار المترتبة على انتشار مثل هذا الوباء على الالتزامات التعاقدية.  

ألقى وباء كورونا الذي ضرب العالم بظلاله على الالتزامات التعاقدية، سواء بين الأفراد أو بين الشركات، فالأوبئة الصحية واقعة مادية صرفة، لها آثار سلبية واضحة، يمكن رصد ملامحها على العلاقات القانونية بصفة عامة، والعلاقات التعاقدية على وجه الخصوص، حيث تتصدع هذه العلاقات نتيجة ركود يصيب بعض القطاعات الاستثمارية، مما يجعل من المستحيل تنفيذ بعض الالتزامات أو يؤخّر تنفيذها.

      ولا شك أن وباء كورونا قد أثر على المعاملات التجارية والعقود والالتزامات المالية    والضريبية، الأمر الذي جعل عددا من المؤسسات والشركات العالمية، خاصة الصينية والأمريكية منها، المتخصصة في مجالات مختلفة، مثل صناعة السيارات والمواد النفطية والغازية، تدفع بوجود حالة القوة القاهرة، من أجل التحلل من التزاماتها التعاقدية تجاه زبائنها، وعدم أداء غرامات التأخير أو التعويض عن التأخير في التنفيذ أو عن استحالته. إذاً نحن أمام وضع صحي عالمي، يثير الكثير من التساؤلات والإشكالات ذات الأبعاد القانونية المهمة، الأمر الذي سيترتب عليه العديد من القضايا والخلافات بالمستقبل.