نظرات في الية جبر الضرر في المسار الليبي للعدالة الانتقالية

الملخص

مشروع الدستور الليبي في المادة 181 استعمل عبارة ".. وتعويض الأضرار" بحسبانها أحد تدابير العدالة الانتقالية التي تلتزم الدولة بتطبيقها، وهي ذات العبارة تقريبا التي استعملها المجلس الوطني الانتقالي في قانون العدالة الانتقالية رقم 17 لسنة 2012م (1)، أما القانون رقم 29 لسنة 2013م في شأن العدالة الانتقالية والذي حل محل القانون السابق. فقد استعمل عبارة أخرى، وهي جبر الضرر(2)، مما يدفع للتساؤل عن أي العبارتين هي الأكثر مناسبة لمسار العدالة الانتقالية؟

لفظ التعويض هو الكل: لفظ التعويض هو الكلمة المألوفة في منظومتنا التشريعية قبل انتفاضة فبراير، حيث وضع المشرع في القانون المدني مبدأ: "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم مرتكبه بالتعويض" (المادة 166)، وفيها يتم التركيز على المضرور أو الضحية إذا شكل الخطأ جريمة في علاقته بمرتكب الفعل الضار، فيكون التعويض أثرا للمسؤولية، وليس الحال كذلك فيما يتعلق بمسار العدالة الانتقالية التي لا تربط بالضرورة الحق في التعويض بثبوت الخطأ ومعرفة مرتكبه، مما يجعل عبارة جبر الضرر(3) هي العبارة المناسبة، ولهذا كان المشرع التونسي محقا عندما عرف العدالة الانتقالية بأنها "مسار متكامل من الآليات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان بكشف حقيقتها، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر ضرر الضحايا، ورد الاعتبار لهم"(4)

فجبر الضرر هو من غايات العدالة الانتقالية التي تهدف في نهاية المطاف إلى تحقيق المصالحة الوطنية، وجبر ضرر الضحايا، كما يكون من خلال منح تعويض لمن تعرض لانتهاك في حق من حقوق الإنسان المقررة، يمكن أن يكون بمجرد کشف الحقيقة، وتخليد الذكرى، أو تشييد نصب، أو الاعتراف

(1) أستاذ القانون الخاص بكلية القانون بجامعة طرابلس

(2) أنظر المادة 3 فقرة 6 "تعويض الضحايا والمتضررين"، والمادة 14 "...الحق في الحصول على تعويض مناسب".

(3) المادة الأولى من القانون رقم 29 المذكور اعتبرت من أهداف العدالة الانتقالية " ...جبر الضرر والتعويض عن الأخطاء التي تكون الدولة مسؤولة بالتعويضعنها"، وهو ما أكدته المادة الخامسة بند 7، في حين أن المادة السابعة في تعدادها لصلاحيات هيئة تقصي الحقيقة والمصالحة نصت في الفقرة الأخيرة "إصدار القرارات الخاصة بالتعويض المناسب للضحايا".

(4) الفصل الأول من القانون الأساسي، العدد 53 لسنة 2013م.