عقوبة الشّريك في جرائم الحُدود والقصاص بين الإغفال التّشريعيّ والاجتهاد القضائيّ

الملخص

تبحث هذه الورقة في إشكاليتين من الإشكاليّات التي تترتّب على تطبيق أحكام الشريعة الإسلاميّة في مجال الحُدود والقصاص، وهما إشكاليّة الإحالة على أحكام الشريعة في كلّ ما من شأنه أن يُشكّل فراغاً تشريعيًّا في مسائل التّجريم والجزاء في تقنينات الحُدود والقصاص، ومدى تعارض ذلك مع مبدأ الشّرعيّة الجنائيّة، وإشكاليّة المسؤوليّة الجنائية للشّريك بالتّسبّب عن جرائم الحُدود والقصاص في ظل غياب المُعالجة التّشريعيّة الواضحة لهذه المسألة، وذلك في ضوء المُعالجة القضائيّة للمحكمة العُليا الليبيّة لهاتين الإشكاليتين، بما يستهدف تقييم موقفها من جدليّة الإحالة والشّرعيّة، وتقييم الحل الذي أبدته في حُكمها موضوع التّعليق من مدى مسؤولية هذا الشّريك عن الجرائم المذكورة في ظلّ غياب النّصوص القانونيّة الواضحة التي تُعالج المسألة.