سلطة القاضي في رد التوازن العقدي عند تحقق الظروف الطارئة دراسة في القانونين الليبي والجزائري
DOI:
https://doi.org/10.37376/jols.vi27.1085الكلمات المفتاحية:
ظروف طارئة، التزام تعاقدي، إرهاق، خسائر جسيمة، توازن تعاقديالملخص
يهدف الموضوع الذي يتناول بالدراسة سلطة القاضي في رد التوازن العقدي عند تحقق الظروف الطارئة إلى تحديد الإطار القانوني لنظرية الظروف الطارئة على العقود وشروط تطبيقها، وأساسها، وكذا الوقوف على نطاق سلطة القاضي عند تطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقود ووسائل معالجة صعوبات تنفيذ العقود بسبب الظرف الطارئ، والموازنة بين مصلحة المتعاقدين لرد الالتزام التعاقدي المرهق ومعالجة اختلال التوازن العقدي بسبب الظرف الطارئ، ومعرفة الضوابط التي ترد على سلطته في هذا المجال.
ومن أهم نتائج البحث أن مسألة الموازنة بين مصلحة المتعاقدين تعد من متطلبات تطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقود لرد الالتزام المرهق للمتعاقد، وأن سلطة القاضي عند تطبيق النظرية في تعديل بنود العقد المبرم، سواء بإنقاص الالتزام المرهق، أو زيادة الالتزام المتبادل أو المقابل، أو العمل على وقف تنفيذ الالتزام التعاقدي إلى غاية زوال الظرف الطارئ وأثره، هذا فضلا على سلطته في فسخ العقد بسبب الظرف الطارئ.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2021 مجلة دراسات قانونية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
