المسؤولية عن الحوادث المرورية والآثار المترتبة عليها في الفقه الإسلامي

الملخص

المسؤولية عن الحوادث المرورية والآثار المترتبة عليها موضوع يحتاج إلى دراسة لمعرفة أحكامه الشرعية في النوازل المستجدة، بالرغم من أن المرور عبر الطرق قد عُرِف منذ القدم، والنصوص الشرعية واجتهادات الفقهاء تناولت الكثير من الأحكام الشرعية في هذا الموضوع، فتناولت آداب المرور وحق الطريق وواجبات مستعمليها وحقوقهم، وأحكام ما ينتج عن استعمال الطريق، إلا أن هاته النصوص وتلك الاجتهادات عالجت الموضوع وفقا لواقعها آنذاك، تبعاً للوسائل المتوفرة وقتها؛ كأحكام الحوادث في الطريق باصطدام فارسين أو وثب الدَّابة على إنسان فقتلته، أو بحفر بئر أو بناء أو غرس، أو رمي حجر ونحو ذلك، فعلى من تكون الدية في القتل، ومن يتحمل الضمان في حالة وقوع الإتلاف وحصول الضرر. وفي هذا العصر ظهرت المركبات الثقيلة والخفيفة بأنواعها المختلفة، وأشكالها المتعدة، فقَرَّبت البعيد، وسهلت العَسير، وقادها للأسف ممن لا قدرة له على القيادة بشكل سليم، أو برعونة أو طيش أو إهمال وتهور مفرط، فكثرت حوادث السَّير، وألحقت أضرارا جسيمة بالفرد والأسرة والمجتمع والدولة، وأدت إلى تَيَتُّم أطفال أبرياء، وخسارة شباب أقوياء، وقتل شيوخ ضعفاء، وتَرمُّـلِ نساء، وإصابات جسيمة بالأبدان، وهدر للوقت والمال في العلاج والدواء، فوضعت أنظمة المرور لضبط السَّير وسلامة الناس، فالخسائر البشرية والمادية جراء الحوادث ما يعادل خسائر حرب عسكرية طاحنة على أشدها.