التوازن العقدي لأطراف الاعتماد المستندي وفق أحكام القانون الليبي والعرف الدولي

الملخص

لقد احتلت عقود الاعتمادات المستندية أهمية كبيرة في مجال التجارة الدولية باعتبارها إحدى أهم وسائل الضمان والسداد الدوليين لأطراف عملية التبادل التجاري في المعاملة الدولية، حيث أضحت الأداة الأكثر شيوعاً واستخداما من قبل المتعاملين بالتجارة الدولية من بائعين ومشترين ومتعهدين, فساهمت في تسهيل تدفق البضائع والمنتجات عالمياً, والتي أثرت تباعاً على اقتصاديات الدول في ربط شبكة بنكية تسهم في إرساء الائتمان بين البائع والمشتري الدوليين, فدأبت التشريعات عموماً وقانون النشاط التجاري الليبي رقم 23 لسنة 2010م خصوصاً في تنظيم ما يسمى الاعتماد المستندي، حمايةً أطرافه وتبياناً لالتزاماتهم تجاه بعضهم البعض, إلا أنه دور المصرف يأتي متمماً للعقد الدولي المبرم بين المشتري والبائع الدوليين, فيخلق التزامات متشابكة على كل طرف من أطراف الاعتماد ذات الصلة بالعقد الأصلي, ولا ينفك هذا العقد أن يكون مستقلاً تماماً عن الاعتماد المصرفي.