عدول المحكمة اإلدارية العليا في مقدار تعويض الموظف المعزول بق ارر إداري غير مشروع تعليق على المبدأ الذي أقرته المحكمة اإلدارية العليا في العراق في م2018/11/22 بتاريخ 2018/1348 رقم قراره

الملخص

الدعاوى الإدارية الخاصة بالموظفين تتمتع بقيمته عملية وتطبيقية، فهي
تعد وسيلة قضائية فعالة لحماية الحقوق الأساسية للموظفين في مواجهة قرارات
الإدارة غير المشروعة، و الماسة بمصالح الموظفين، وتعد هذه الوسيلة ذاتية
وشخصية، لأنها تهدف إلى جبر الأضرار المادية والمعنوية وإصلاحها، كونها
مست بحقوق يحميها القانون وينص عليها، وتتمثل من خلال الحصول على
تعويض، وللقاضي سلطات كاملة وواسعة في تقدير مقدار التعويض تبعا للضرر
الواقع.
وكان للمحكمة الإدارية العليا في العراق شأن في مجال تعويض الموظف
الذي يتم إبعاده عن وظيفته بالعزل أو الأقصاء بقرار إداري غير مشروع، حيث يتم
منحه تعويضا يساوي مقدار راتبه كاملا، إلا أن هذا الاتجاه تم العدول عنه في
القرار موضوع التعليق، حيث أصدرت المحكمة الإدارية قرارها بأن يكون مقدار
التعويض يساوي الراتب الأسمي للموظف، أي راتبه بعد تنزيل المخصصات منه،ويبدو أن الاتجاه الجديد يعود إلى تغير وجهة نظر المحكمة إلى مفهوم المصلحة
العامة تبعا للتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرض لها العراق.