الاستئناف المثار في قانون الإجراءات المدنية الفرنسي طبيعته وتطبيقاته

الملخص

تناولنا بالدراسة الاستئناف المثار في قانون الإجراءات المدنية الفرنسي
طبيعته . وتطبيقاته، والأسس التي بموجبها أذن المشرع الفرنسي باستخدام هذه الوسيلة، والعلاقة بينه وبين الاستئناف الأصلي، وشروط قبوله، وهدفنا هو الكشف عن ماهيته باعتباره نموذجا فنيا وضعنه بعض التشريعات الإجرائية بيد فئة من الأشخاص يجدون أنفسهم في مواجهة خطرین، خطر استئناف أصلي يؤثر على حقوقهم عند تعديل الحكم قيد الاستئناف، وخطر فوات الميعاد، ولا يكون بمقدورهم استعمال وسيلة أخرى للدفاع عن هذه الحقوق سوى اللجوء إلى هذه الأداء الفنية، وبحثنا في الطبيعة الغامضة للاستئناف المثار، إذ لم يكن للفقه والقضاء رأي واحد بشأن تلك الطبيعة، فهو وإن كان يختلط إلى حد ما مع غيره من النظم الإجرائية الشبيهة كنظام التدخل؛ إلا أن هذا التشابه هو مجرد تشابه ظاهري، ولا يغني عن ضرورة مغايرة كل منهما للآخر، مع أن رسم الحد الفاصل بينهما يظل دائما صعبة، وللتدليل كذلك على أن المشرع الليبي، وإن اكتفى بئوع واحد فقط من الاستئنافات العارضة، وهو الاستئناف المقابل، وقتن قواعده في المادة 323 مرافعات؛ إلا أنه يمكن القول إن معظم سبل الطعن - والمتعلقة بأمر الاستئناف ۔ قابلة للتطبيق في ظروف مماثلة أمام القاضي الليبي، ولا يوجد ما يمنع من الأخذ بالتجارة الإجرائية الأجنبية، بل وتطوير نظرية الاستئناف، إذا كان الهدف منها التيسير على المتقاضين في الخصومات بوجه عام، وکی لا تعاد أي مسألة ما مرتبطة بهذا النزاع مرة أخرى أمام محكمة الدرجة الأولى.