العقد الإداري والقوة القاهرة

الملخص

1- في مجال تنفيذ العقد الإداري، قد يصادف المتعاقد مع الإدارة صعوبات غير منظورة لم يكن يتوقعها وظروفاً استثنائية لم تكن في الحسبان أو يتعرض لتدخلات جهة الإدارة المتعاقدة مما قد يؤدي إلى التأثير على ظروف تنفيذ العقد، إما بجعل هذا التنفيذ أكثر صعوبة وإرهاقا للمتعاقد، وإما أن تؤدي هذه الأفعال ذات الطبيعة المختلفة إلى جعل تنفيذ العقد مستحيلا، ويترتب على ذلك أن التزام المتعاقد بالاستمرار في تنفيذ العقد يظل قائمة طالما كان التنفيذ في حد ذاته ممكناً ومهما كانت درجة المشقة التي يواجهها أثناء التنفيذ، مع إمكان تعويضه بالاستناد إلى إحدى النظريات الثلاث المعروفة، عمل الأمير، والظروف الطارئة، والصعوبات المادية غير المتوقعة بحسب الأحوال، وتوافر شروط التطبيق لكل نظرية.

2 - أما في حالة استحالة تنفيذ العقد ، فهنا نكون إزاء فكرة (القوة القاهرة) التي تختلف عن جميع النظريات المشار إليها - في أنها الوحيدة التي يصبح بمقتضاها تنفيذ التزامات المتعاقد مع الإدارة مستحيلا . وبالتالي فهي الوحيدة التي تؤدي إلى إعفاء المتعاقد من التنفيذ.

ولئن كان هذا هو المعنى التقليدي، والأصيل لنظرية القوة القاهرة، سواء في مجال العقود المدنية أو الإدارية، إلا أن مجلس الدولة الفرنسي قد استحدث مفهوم آخر لهذه النظرية، يطلق عليه (القوة القاهرة الإدارية).