دراسات في نظرية المال العام

أزقة النظرية في الفقه الفرنسي وامتداداتها الجديدة في التشريع العربي

الملخص

ترتكز نظرية المال العام على فكرة اساسية هي أن اموال الدولة ليست كلها على درجة واحدة من حيث اتصالها بالمصالحة العامة ، فمن بين تلك الأموال ما هو مخصص مباشرة لاستعمال الجمهور او لخدمة المرافق العامة ، ومنها ما يكون هدف الدولة منه مجرد الاستثمار والاستغلال. . 

و تقتضي اعتبارات المصلحة العامة اخضاع النوع الأول من هذه الأموال لنظام قانوني خاص يكفل المحافظة عليه ، ويضمن استمرار أدائه للاغراض التي خصص لها ، وتزوي تلك الاعتبارات او تتضاءل بالنسبة للنوع الثاني من اموال الدولة فيظل خاضعاً بصفة أساسية للقواعد العامة التي تحكم الملكية ولا يمتد إليه النظام القانوني الاستثنائي الذي ينفرد به النوع الأول . وقد اصطلح على تسمية النوع الأول (الأموال العامة) أو الدومين العام  (domaine public) وتسمية النوع الثاني (الاموال الخاصة)، أو الدومين الخاص ( domaine privé).

وتكشف دراسة التطور لبتاريخي لنظرية المال العامإن تلك النظرية وأن كانت تمتد بجذورها عبر التاريخ إلي القانون الروماني، إلا أنها لم تعرف طريقها إلي القانون الفرنسي إلا منذ منتصف القرن الماضي، حينما حاول شراح القانون المدني بصفة خاصة إن يستلهموا عناصرها من نصوص تشريعية لم تكن في حقيقة الامر تكفي للقول بأتجاه نية المشرع نحو بناء تلك النظرية أو أقرارها.