الهيكل التنظيمي العام للمنشأت الشعبية

الملخص

مقدمة

من المشاكل القائمة اليوم في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ، هي مشكلة تنظيم المنشآت الشعبية في اطار الاقتصاد الاشتراكي في مرحلة التحول ، وباعتبار هذا التنظيم في حد ذاته أمرا فريدا في تاريخ التجارب الاشتراكية ، ويستدعي ضرورة تطبيق أساليب جديدة لادته وتنظيم المنشآت الشعبية بما يتلاءم مع اطروحات الثورة . كما أنه أمر  بحكم أن المنشات الشعبية ، أصبحت هي الاطار الاقتصادي لعنصر العمال في النظام الجديد ، وفي احتكاك مع الجزء الأعظم من الشعب كمنتج مستهلك .

غير أن تنظيم المنشآت الشعبية مرت بمراحل متعددة قبل أن يتخلل صورته الحالية أو المقترحة ، كما اتخذت هذه المنشآت شكل المؤسسات العامة أحيانا أو الشركات العامة . وتباينت أيضا النظم القانونية التي تحكمها تلك للتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

فالكلام عن الاحكام التي تنظم الوحدات الاقتصادية هيكلا وادارة لا يعني وجود تشريع واحد ينظمها . فقد تعددت القوانين بتعدد الوحدة المذكورة . كما أضاف «الواقع » الذي أملاه الزحف الثوري على المنشأة الاقتصادية في القطاعين العام والخاص حلقة من حلقات التنظيم والإدارة  (التلقائيين ).