ملكية المنشأة الإشتراكية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية

Abstract

ملكية المنشأة الاشتراكية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 

يمكننا القول - بادىء ذي بدء - أن النظام الاقتصادي الأمثل هو النظام الذي يحقق أكبر قدر من العدالة دون أن يترتب عليه تجميد فعاليات المجتمع المادية والبشرية . واذا كان الاقتصاد أكثر اهتماما بدراسة الفعالية والكفاءة الانتاجية في أي مجتمع فان القانون يهتم بالدرجة الاولى بتحقيق العدالة كما يفهمها مجتمع ما في زمن معين . 

وتشكل الملكية أحدى نقاط التقاطع والالتقاء بين اهتمامات الاقتصاديين والقانونيين ذلك أنها مرکز ومحل للتوفيق بين اعتبارات الفعالية واعتبارات العدالة التي قد تبدو متعارضة للوهلة الاولى .