عقود المنشآت في ضوء الخطة الاقتصادية

دراسة بعض أحكام العقد في المجتمع الجماهيري

الملخص

هذه دراسة لما تيسر من عقود المنشآت في النظام الجماهيري في ضوء الخطة الاقتصادية لا شك أنها تعاني جوانب من القصور . غير أن ما يشفع ذلك هو جدة الموضوع ، فالكتابة في الموضوع محدودة فيما نعلم في النظام الجماهيري الرائد وحتى الكتابة في النظم المقاربة أو المتشابهة مع هذا النظام باللغة العربية محدودة . وان كتب فبلغات نجهلها أو نجهل القدر الضروري منها على الاقل . 

غير أن هذه الصعاب لا تشفع لنا الوقوف موقف المتفرج ، فالنظرية 

منا ولنا ونحن أهلها والمعنيين بأمرها ومتى كان الأمر كذلك فنحن أصحاب الشرعية في الكتابة عنها وأهل مكة أدرى بشعابها . 

لهذه الاعتبارات ودون الاعتماد على سوابق تذكر كانت المغامرة . 

فالبحث وجهة نظر شخصية جاءت على قدر فهمنا للتجربة وحسب . 

ودراسة العقد في أي نظام لا يتأتى الا بفهم شكل الملكية السائد لذلك فقد مهدت لدراسة العقد بالتعرف على شكل الملكية في النظام الجماهيري بشكل مختصر وبما أن البحث دراسة لنوع خاص من العقود - عقود المنشات في ضوء الخطة - اذن لا بد من التعرف على خصائص الخطة التي تؤثر تأثيرا مباشرا على أحكام العقد . ولا أدعي أنني قد بحثت الخطة كما يجب بل باستعراض بعض الافكار الضرورية لفهم أحكام العقد وحاولت تعريف العقد والخطة في النظام الجماهيري لما لهما من أهمية بالغة . 

وبعد ذلك تناولت أهم أحكام العقد في النظام الجماهيري في بنود أربعة . 

وبما أننا ننتقل تدريجيا من مجتمع ظالم الى آخر سعيد أو هكذا نريد ، والتنظيم القانوني لهذا المجتمع الجديد لا يزال في طور البناء فان المجال يتسع لتقديم الاقتراحات والحلول للمشاكل المطروحة أو التي ينتظر أن تطرح في المستقبل القريب أكثر منه شرح وتحليل وهكذا كان.