الحماية القانونية للمؤسسات الإشتراكية العامة في الجماهيرية

الملخص

مقدمة

أرست مقولات الكتاب الأخضر واعلان قيام سلطة الشعب أسس النظام الجماهيري الاشتراكي التي يقوم عليها بناء المجتمع الليبي الجديد . ولقد تحددت بمقتضى هذه الأسس وظيفة الدولة في ظل هذا النظام . وبالطبع تشمل هذه الوظيفة مختلف أوجه النشاط الاقتصادي التي يمكن تصورها في الحياة الاجتماعية الجارية ، لا سيما من حيث مزاولة الأعمال الصناعية والتجارية والزراعية والمالية وشئون الخدمات .

وكان من الطبيعي بل ومن الضروري أن تكون للمؤسسات الاقتصادية العامة في الجماهيرية أهمية كبيرة بعد أن أصبحت في معظمها شعبية اشتراكية ، تطبيقا لمقولة «شرکاء لا أجراء » بهدف تحرير العمال من عبودية الأجرة وتمكينهم من الاضطلاع بمسئوليات تحقيق أهداف خطة التحول الاقتصادية والاجتماعية الشاملة . ولقد اتسعت وتعاظمت هذه الأهمية من الناحية العملية بعد أن أشعل قائد الثورة ضوء الزحف على المنشآت العاملة في البلاد ، وذلك بتحريض المنتجين على الاستيلاء على ادارات هذه المنشآت الانتاجية ، عامة وخاصة وتوجيهها بما يحقق مصالحهم المادية في الانتاج والمشاركة فيه،(.....شروعا في ممارسة التحول التاريخي العظيم ، أدعو عمال الجماهيرية في كل مكان من البلاد الليبية ، أن يزحفوا بعد نهاية هذا الخطاب مباشرة ليستولوا على المصانع والمنشآت الانتاجية ، وأن يزيحوا الادارة البيروقراطية التابعة للقطاع العام الى الأبد ، والادارة الاستغلالية التابعة للقطاع الخاص الى الأبد .. وأن يقيموا على أنقاضها الادارة الشعبية ، ادارة العمال .. ادارة المنتجين ، لكي تتم السيطرة على المنشآت الانتاجية للمنتجين وحدهم بالكامل . ان العاملين في المنشآت الانتاجية لهم وحدهم الحق في ادارتها ... فلا سلطة على العمال في المصانع الا سلطتهم هم التي يقيمونها بارادتهم الحرة ......وليزحف العمال الليبيون في كل مكان من الجماهيرية بعد نهاية هذا الخطاب على مئات المصانع ، ليستولوا على حقوقهم في الانتاج كاملة . وليدوسوا على الأجرة بأقدامهم الى الأبد .. ليحرروا أنفسهم من عبوديتهم تحريرا نهائيا .. وان يتحولوا الى شركاء »