الحماية القانونية للمنشأة الإشتراكية الإنتاجية

الملخص

« للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن » 

شهدت الجماهيرية في السنوات الاخيرة تحولات عملاقة في مختلف المجالات .. ففي المجال الاقتصادي زحفت جماهير العمال بتحريض من قائد الثورة على المصانع والشركات العامة والخاصة ، وشكلت بها لجانا شعبية الادارتها ، وتحولت ملكية هذه القطاعات الى ملكية جماعية .. ومن ثم سيطر الشعب على ثروته وفقا للسياسة التي رسم أسسها الفصل الثاني من الكتاب الاخضر .... أما العمال فقد تحولوا عقب الزحف الى شركاء بعد أن كانوا أجراء. هذه التحولات تهدف في الواقع إلى تحرير العمال من عبودية الاجرة والى تحقيق الكفاية في الانتاج والعدالة في التوزيع . غير أن هذه المكاسب العظيمة التي أصبحت الان مجسدة على أرض الواقع ستبقى عرضة للاختلاس والنهب والتلف ما لم تتخذ الاجراءات الكفيلة لحمايتها . وهنا يأتي دور القانون ليقدم الحماية الضرورية لاموال الشعب . ولكن قبل الخوض في موضوع كيفية الحماية ووسائلها يبدو من الملائم أن نتعرض بايجاز شديد الى التعريف بالمنشأة الاشتراكية الانتاجية التي تشكل موضوع الحماية القانونية . ودون خوض في تفاصيل ميلاد هذه المنشأة يمكن القول بأنها احدى لبنات البناء الاقتصادى الاشتراكي ، واداة الجماهير في تنفيذ سياستها الاقتصادية المتجهة نحو تحويل المجتمع الجماهيري من مجتمع استهلاكي الى مجتمع انتاجی . 

ولما كانت السياسة الاقتصادية في الجماهيرية تهدف الى تلبية حاجات المواطن سواء أكان منتجا أم مستهلكا ، فان المنشأة الاشتراكية الانتاجية كأداة تنفيذ لهذه السياسة يجب الا تجعل من الربح هدفا لها . ومن ثم فان المنشأة الاشتراكية الليبية تختلف تماما عن الشركات الخاصة في النظم الرأسمالية . وهكذا يمكننا أن نعرف المنشأة بالقول بأنها شخص معنوی ذو ذمة مالية جماعية غايتها تنفيذ السياسة الاقتصادية بما يحقق اشباع حاجات المواطن دونما استغلال أو تحكم .